ضماناً للانضباط المالي، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خطة متكاملة تتضمن سياسات محددة لضبط الإيرادات والنفقات، وتشمل هذه السياسات تحديد حد أدنى للإيرادات الضريبية لضمان استدامة المالية العامة وتفادي العجز المالي.
كما تتضمن الخطة وضع حد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة من خلال تحديد سقف لمستوى الديون الحكومية نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي أو العائدات، وذلك لضمان عدم تجاوز مستويات الديون حدوداً غير مستدامة، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، تضمن البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تحت شعار “معا نبني مستقبلا مستدام” رؤيه متكاملة في مقدمتها
وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027.
كما تستهدف الخطة الحكومية تحقيق فائض أولي بنحو 3.3 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/2027، مع تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.
وفي السياق ذاته، تشير الحكومة في برنامجها إلي العمل علي توفير برامج دعم موازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية لصياغة مصفوفة السياسات والإجراءات بالاتساق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء تنمية آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بما يتسق أيضًا مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.
كما أكدت الحكومة، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات، استمرارها في نشر خطط المواطن الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية
يأتي البرنامج السابق إلي البرنامج الخاص بتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، من خلال استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، وذلك حيث تستهدف الحكومة تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة
الخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (42.6% ) من المصروفات العامة في عام 2026/2027 وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.
وفي ذات السياق، تعمل الحكومة علي متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
