أنهت أونصة الذهب العالمي تداولات شهر ابريل يوم أمس، وبالرغم من الانخفاض الذي يشهده الذهب منذ الأسبوع الماضي إلا أنه استطاع تسجيل ارتفاع خلال شهر ابريل للشهر الثالث على التوالي، وقد شهد تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب.
سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع خلال شهر ابريل بنسبة 2.4% حيث سجل اعلى مستوى تاريخي خلال الشهر عند 2431 دولار للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التراجع التصحيحي ليغلق تداولات الشهر عند 2286 دولار للأونصة.
وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب حقق طفرة من بداية شهر مارس الماضي وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي في ابريل حيث ارتفع الذهب بنسبة 19% ليربح 387 دولار في سعر الأونصة، وذلك قبل أن يقلص مكاسبه خلال النصف الثاني من شهر ابريل.
هذا وقد استكمل الذهب انخفاضه خلال جلسة اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 4 أسابيع عند 2281 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند 2289 دولار للأونصة، وذلك بعد أن أغلق الذهب تداولات شهر ابريل تحت المستوى الهام 2300 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على الذهب.
تنتظر الأسواق اليوم صدور عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء المتعلقة بقطاع العمالة أو بأداء القطاع الصناعي، وذلك قبل صدور نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي والذي سيكون له تأثير كبير على مستويات الدولار وأسعار الذهب.
ارتفعت أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر ابريل بدعم من التوترات الجيوسياسية والهجمات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفعه إلى الارتفاع وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة.
وخلال النصف الثاني من الشهر بدأ الذهب موجة تصحيح سلبي تأخرت لفترة طويلة شهد خلالها الذهب ارتفاع بشكل متواصل تقريبا. وكان الدافع وراء التصحيح السلبي هو تراجع التوترات الجيوسياسية مما قلص من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، ودفع الأسواق إلى التركيز على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
بيانات التضخم الأخيرة أظهرت أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي شهر ارتفاع معتدل خلال شهر مارس، ليسجل ارتفاع بنسبة 0.3% ليوافق التوقعات والقراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر السنوي إلى 2.7% من 2.5%.
استمرار تماسك معدلات التضخم الأمريكية دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية خاصة بعد تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول التي أشارت إلى أن البنك لا يجد ضرورة للتسرع في خفض أسعار الفائدة، وأنه في حاجة إلى مزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام حتى يصل إلى مستهدف البنك عند 2%.
تسببت هذه العوامل في دفع المتداولين إلى تغيير توقعاتهم أن يبدأ البنك الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر القادم بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى شهر يونيو، بينما أصبحت التوقعات تشير إلى إجمالي خفض للفائدة بمقدار مرة واحدة فقط بعد ان كانت التوقعات السابقة تشير إلى ثلاث مرات خفض.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة من كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه. هذا بالإضافة أن الدولار الأمريكي وجد الدعم من التوقعات أيضاً ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
ارتفع الدولار خلال شهر ابريل بنسبة 2% ليمثل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أعلى مستوى منذ 5 أشهر ونصف وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية. بينما ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال ابريل بنسبة 11.4% لتسجل أعلى مستوى منذ بداية نوفمبر الماضي عند 4.739%.
أما عن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفعت بمقدار 19 طن في فبراير الماضي، وهو الشهر التاسع على التوالي من تزايد الاحتياطات.
لكن مشتريات شهر فبراير كانت أقل بنسبة 58% من إجمالي مشتريات شهر يناير البالغ 45 طن. وعلى أساس سنوي أعلنت البنوك المركزية عن إضافة 64 طنًا خلال شهري يناير وفبراير، أي أقل بنسبة 43٪ عن نفس الفترة من عام 2023 ولكن بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022. بينما لم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية العالمية للذهب. فقد تمت إضافة 290 طن بشكل صافي.
ارتفع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 3% خلال الربع الأول بمقدار 1238 طن ذهب عند احتساب عمليات الشراء الكبيرة والمضاربة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ليمثل بذلك أقوى ربع سنوي أول منذ عام 2016.
ولكن انخفاض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1102 طن ذهب، وذلك باستثناء الطلب على الذهب في أسواق المضاربة خارج البورصات، ليرجع السبب وراء هذا إلى استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
