تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، المرور على محطات الوقود في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشكل الوزارة مجموعات عمل من المديريات للتأكد من جودة منتجات المواد البترولية “السولار ، بنزين 80 و92 و95” المطروحة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك سواء فيما يتعلق بجودة المنتجات أو البيع بالأسعار المقررة.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وفق منظومة رقابة محكمة من اجل تكثيف الحملات بشكل مستمر ،حيث ينسق قطاع الرقابة بالوزارة مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالمرور الدائم علي المنافذ ومحطات الوقود ،وكذلك التأكد من توافر المنتجات طوال الوقت ، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة بمتابعة المديريات والإدارات التموينية المختلفة .
آليات الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعتمد على عدة محاور أهما استمرار تشكيل مجموعات عمل ولجان لإجراء جولات ميدانية مفاجأة على المنشآت التموينية ومحطات الوقود والمخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع وعلى مدار الأشهر الماضية حرصت الوزارة بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تفعيل دور قطاع الرقابة بالوزارة والتنسيق الدائم بين مديريات التموين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لنزول حملات مفاجئة على المنشآت ومحطات الوقود للتصدى لأى مخالفات او ممارسات غير مشروعة يحاول البعض انتهاجها حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإرسالها الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط المواد البترولية، و أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد لافتا الى أهمية دور المواطنين كشركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب، كما أن الوزارة تتلقى الشكاوى من خلال قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بمنتهى الجدية والحسم مؤكدا أن الحفاظ على المال العام وضمان جودة المنتجات مسؤولية وطنية ومبدأ لا تنازل عنه، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء، وأن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام.
على جانب أخر ألزم قانون حماية المستهلك المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،كما حظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكميتها كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
