يهدف قانون الجمارك إلى تعزيز حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، حيث استحدث نظام المعلومات المسبقة للبضائع الواردة، مما يتيح الرقابة المبكرة بدءًا من الميناء الأجنبي، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة قبل دخول البضائع إلى البلاد. كما أوضح القانون مهام موظفي مصلحة الجمارك بوضوح، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة وصارمة لجرائم تهريب البضائع، مع حالات تستوجب مضاعفة العقوبة.
عقوبات تهريب البضائع وفق القانون الجديد
وفقًا لقانون الجمارك، يُعاقب مرتكبو جرائم التهريب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفي حالة كان التهريب بقصد الاتجار، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 25,000 و250,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلزم القانون الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولة عن الجريمة بدفع تعويض يعادل ضعف قيمة الضريبة الجمركية المتهرب منها. أما إذا كانت البضائع المهرّبة من الأصناف الممنوعة، فتتراوح عقوبة الحبس بين سنتين وخمس سنوات، مع تعويض يعادل ضعف قيمة البضائع أو ضعف الضريبة المستحقة، أيهما أكبر، بالإضافة إلى مصادرة البضائع المهربة، أو دفع ما يعادل قيمتها في حال عدم ضبطها.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحية مصادرة البضائع المضبوطة – باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن مخصصة للتهريب أو أُجرت لهذا الغرض – وكذلك وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة.
ضوابط مضاعفة عقوبة تهريب البضائع
في حال ارتكاب المتهم لجريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تمت تسويتها بالتصالح، يتم مضاعفة التعويض المقرر.
يؤكد القانون أيضًا أن الحكم بعقوبة الجريمة الأشد لا يمنع توقيع التعويض والمصادرة، كما تُنظر قضايا التهريب الجمركي على وجه الاستعجال، ويُصنف التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
