جاء مشروع قانون العمل الجديد في مصر ليواكب الإنجازات ،التي تتحقق يوما بعد يوم في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي يهتم دوما بعمال مصر “شركاء البناء ” وذلك بتقديم كل سبل الدعم اللازم لإستقرارهم المعيشية، والعملية وهو ما ينعكس إيجابا على الإنتاج في مصر، فكان مشروع قانون العمل الجديد ، الضامن القانون لعمال مصر في اللحفاظ على هذه المكتسبات ،حيث يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية.
وفيما يلي نستعرض أبرز مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد:
الأجور و المرتبات:
تؤكد مواد مشروع العمل الجديد الحفاظ على حقوق العامل، في اجره بعدة إجراءات تتم بدءا من كتابة في العقد ، حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط، فجاء القانون بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا ،أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل
العلاوة السنوية الدورية
أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني؛ وفقا لنص المادة في القانون: “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور”.
إلغاء الفصل التعسفي:
حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي وأبرز أشكاله استمارة 6 التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة 6 لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له القانون الجديد.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
لأول مرة، يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
حقوق ذوي همم
وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الإجازات:
ومن أهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الإجازات للعمال في المنشآت إلى 45 يوما.
أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها قانون العمل ونظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة.
إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري.
حظر تشغيل الأطفال
وحمى مشروع قانون العمل الجديد حقوق الطفل العامل ، في مواده ، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط والشروط ،التي تضمن عدم استغلال الأطفال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.،حيث يحظر القانون تشغيل الأطفال، الذين لم يبلغوا سن إتمام التعليم الأساسي أو أربعة عشر عامًا، أيهما أكبر، و لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، تتخللها ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة
يحظر قانون العمل الجديد تشغيل الطفل في ساعات الليل وكذلك العمل الخطير ،أو الذي تضر بصحته أو سلامته.
و يشجع القانون على مواصلة الطفل تعليمه أثناء العمل، ويقيد ساعات العمل ،بما لا يتعارض مع متابعة دراسته. و توفير الرعاية الصحية للطفل العامل، وكذلك يستحق الطفل العامل إجازة سنوية أطول من العامل البالغ، ولا يجوز حرمانه منها.
مكافأة نهاية الخدمة
ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد – سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها
