في ظل تصاعد قضايا النصب والاحتيال تحت ستار الدجل والشعوذة، يجد العديد من المواطنين أنفسهم ضحايا لأشخاص يستغلون حاجتهم للعلاج أو حل المشكلات العائلية والمهنية بوسائل غير علمية.
ورغم التطور المجتمعي وانتشار الوعي، لا تزال أساليب الدجالين تجذب شريحة واسعة، مما يستدعي تسليط الضوء على العقوبات القانونية التي تواجه هؤلاء المحتالين.
الإطار القانوني لجريمة الدجل والشعوذة
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يجرّم أعمال السحر والدجل بحد ذاتها، لكن الممارسات المرتبطة بها غالبًا ما تندرج تحت تهم النصب والاحتيال، والتي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، حيث تنص على أنه:
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير بالخداع، مستخدمًا طرقًا احتيالية لإيهام الضحية بوجود واقعة غير حقيقية.
وبذلك فإن ادعاء الدجالين امتلاكهم لقدرات خارقة، مثل فك السحر أو جلب الحبيب أو مضاعفة الأموال، يُعد استخدامًا لطرق احتيالية تستوجب العقوبة القانونية.
عقوبة النصب بالدجل والسحر
الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حالة ثبوت تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب غير مشروعة.
الغرامة المالية والتي قد تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك ضحايا متعددون.
تشديد العقوبة إذا استخدم المحتال وسائل حديثة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات حبس وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
قانون تنظيم مهنة العلاج الروحاني
في بعض الدول، يتم تنظيم أعمال المعالجين الروحانيين بوضع قوانين صارمة تحدد نطاق عملهم، لكن في مصر، لا يوجد اعتراف قانوني بهذه الممارسات، وهو ما يجعل معظم من يروجون لهذه الأعمال معرضين للمساءلة القانونية بتهمة ممارسة مهنة بدون ترخيص أو الاحتيال.
دور المؤسسات الدينية والأمنية في مكافحة الظاهرة
الأزهر الشريف ودار الإفتاء يؤكدان أن اللجوء إلى السحرة والمشعوذين حرام شرعًا، ويجب توعية المواطنين بضرورة الابتعاد عن هذه الخرافات.
وزارة الداخلية تكثف حملاتها لضبط الدجالين الذين يستغلون المواطنين، خاصة عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام غير المرخصة.
الإعلام والمجتمع المدني لهما دور كبير في نشر الوعي بمخاطر التعامل مع هؤلاء المحتالين، وضرورة الإبلاغ عنهم للجهات المختصة.
كيف يحمي المواطن نفسه من الدجالين ؟
عدم تصديق الادعاءات غير المنطقية بقدرة شخص على تغيير المصير أو حل المشكلات بالطرق الخارقة والتحقق من أي معالج روحاني يدّعي تقديم خدمات علاجية، وسؤاله عن ترخيص رسمي لمزاولة النشاط والإبلاغ عن حالات النصب فور وقوعها، لمنع تعرض المزيد من الضحايا للخداع.
وتظل أعمال الدجل والشعوذة واحدة من أكثر صور الاحتيال انتشارًا في المجتمعات، مستغلة خوف الناس وجهلهم في بعض الأحيان، إلا أن القانون المصري يفرض عقوبات رادعة لمنع انتشارها، وعلى المواطنين تحمل مسؤوليتهم في مواجهة هذه الظاهرة بعدم الانسياق وراء الأوهام، والإبلاغ عن كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الزائفة.
