تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير قطاع الاعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال.
وقال منصور في طلبه،: أن الإتحاد هو كيان مستقل بذاته ويخص أعضاؤه طبقا للمادة رقم 190 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنه 1992 والتي تنص على الآتى: ” يتم انشاء الإتحاد بقرار من الهيئة وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه “.
وأضاف،: تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 والتي قرر مجلس ادارة الإتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضي والاجتماعى بالعمرانية بالجيزة، ومن ضمن جدول الاعمال ” التصويت على العرض المقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن احد عملائها لشراء كامل الاسهم المملوكة للإتحاد في راس مال الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.
وتابع،: وبسبب الاختلاف الواضح فى الآراء خلال مناقشات الجمعية العامة، تم الغاء الجمعية وصدر إعلان إلغاء الجمعية على الصفحة الرسمية للإتحاد وما ترتب على هذا الإلغاء من آثار وهو ” إلغاء العرض المقدم والذي كان نهايته يوم 28/2/2025 ” وذلك وفقا لما تم تلاوته على الجمعية العامة من قبل رئيس مجلس إدارة الإتحاد.
وأضاف،: وكذلك أشار الإعلان على الصفحة الرسمية للإتحاد انه ” ستكون هناك اجراءات قانونية جراء ما حدث بالجمعية ضد بعض أعضاء الجمعية العامة “.
أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية
وتابع عضو مجلس النواب،: تتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومبانى ) فى البنود التالية:
- قيام مجلس إدارة الإتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة وقيامه بتأجير ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للإتحاد وهو المسئول مسئولية كاملة عن الجمعية وتنظيمها، وقد حضر أكثر من اربعة الاف عضو، ولكن لسوء التنظيم لم يتم توفير مقاعد للجلوس مما اضطر الاعضاء الى الوقوف على الاقدام طوال فترة انعقاد الجمعية مما ادى الى حدوث ازدحام وتدافع البعض وتعرضهم البعض للاصابات.
٢- عدم تواجد شركة التامين المنوط بها تامين الجمعية، ومطلوب معرفة هذه الشركة وهل بنود التعاقد كافية للتامين ام لا ؟
٣- عدم نشر العرض المقدم ( المشار اليه بعالية ) لأعضاء الجمعية العامة للإتحاد.
4- قام بعض أعضاء الجمعية العامة بتقديم طلب للحصول على صورة من العرض المقدم والاطلاع عليه ( مع العلم ان هذا حقهم القانوني ) وقد تم رفض استلام الطلب ولم يتمكن الأعضاء مقدموا الطلب من الحصول على صورة من العرض لدراسته وابداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك رغم ان خطاب الاعلان المؤرخ 29-1-2025 قد نص فيه على احقية الاعضاء فى تقديم اية استفسارات او مقترحات ؟
مما سمح بزيادة الاقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل اسهم الإتحاد قيمته حوالى 17 مليار جنيه فى حين ان المجلس يقول أن العرض المقدم للشراء هو 4.5 مليار جنيه فقط ؟
فما هي اسباب اخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه ؟
5- لم يتم اخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للإتحاد، لاسيما ان الطريقة المعتادة على التصويت بالإتحاد هى ” التصويت الصوتي ” من الأعضاء ولقد تم ذلك مرات عديدة اثناء ” تحديد ربح الحصة أو قيمة الحصة للمتخارجين أو تعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين “.
كما ان المادة رقم (230) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص على ” يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية “.
ولم يقم مجلس إدارة الإتحاد بالتنويه على طريقة تصويت اخرى في الجمعية العامة العادية والتي اقيمت يوم 13-12-2024 وتم الحصول فيها على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد وكانت عن طريق ” التصويت الصوتي ” للأعضاء اثناء الجمعية.
ولم يتم أيضا التنويه في الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية على طريقة التصويت على العرض المقدم لشراء كامل حصة الأسهم المملوكة للاتحاد في الشركة الشرقية ” ايسترن كومبانى ” وفوجئ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للإستفتاء ( تصويت ورقى ) على بيع الأسهم من عدمه، بخلاف المعتاد ودون اخذ الراى على ذلك، وهو الامر الذى ادى الى خلق حالة من البلبلة بين الاعضاء وادى الى عدم اكتمال الجمعية.
6- ورغم ان كل ما سبق هو اخفاق فى التنظيم والاعلان من جانب مجلس الادارة، الا ان بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق !!، وتم بدء التحقيقات لارهابهم بالفصل ولاسكات اى صوت ليس معارضا ولكن اى صوت يتساءل مجرد السؤال عن حقوقه، وهو الامر الذى ارفضه رفضا قاطعا، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.
و تم توجيه اتهامات وهمية لهم تحت مسمى تشويه سمعة الشركة، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك، حيث ان الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة.
7- القرار رقم (301) لسنة 2025 والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق، وكذلك تضمن هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين.
إلا ان ماحدث هو ضرب الحائط بكل ما سبق من قرارات للدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع مما أدى الى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذى كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلى لأسهمهم الموجودة بالإتحاد.
8- جاءت تصريحات رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع الاخبارية، بأن مجلس ادارة الشركة ليس له اى دخل في شئون اتحاد العاملين المساهمين، وان هذا الأمر يخص العاملين فقط وان اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة اى دخل فيه وان اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة مستقل بعيدًا عن الشركة.
ورغم تلك التصريحات الا ان الواقع شئ اخر، حيث قام رئيس قطاع الامن والحراسة بالشركة الشرقية ايسترن كومبانى باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم، ونحن نرفض رفضا قاطعا اى اسلوب للتنكيل بالموظفين لاجبارهم على الموافقة على اشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانونى
البيع المباشر
واشار النائب فى ختام تصريحاته، بان لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان ” ايسترن كومبانى ” للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط يخالف قرار الجمعية العامة غير العادية التى انعقدت يوم 21/2/2025 بالتفويض لجلب عروض وايضا عدم إجراء تقييم للسهم قبل البيع يعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقًا لدراسة قيمة عادلة
