يشهد عام 2025 طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تنفذه الدولة، ومن بين هذه الشركات طرح حصة من بنك القاهرة وحصة من بنك الإسكندرية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً.
برنامج الطروحات الحكومية
وكانت الحكومة المصرية، في مطلع ديسمبر الجاري، طرحت 30% من أسهم المصرف المتحد للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة المصدر بسعر حده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على شريحتين.
تفاصيل طرح المصرف المتحد جزءاً من أسهمه في البورصة المصرية
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، من المقرر أن يتم طرح جزء من بنك القاهرة والشركات الأخرى المطروحة لمستثمر استراتيجي، والجزء الآخر سيتم طرحه في البورصة المصرية، أو طرح في البورصة المصرية أو بيع لمستثمر استراتيجي أو كلاهما معا، ولم يتم تحديد النسب بالتفاصيل لمختلف الشركات التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة.
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
ويعد برنامج الطروحات الحكومية، جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
مدبولي: مستمرون في العمل على برنامج الطروحات الحكومية
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
مؤسسة التمويل الدولية
ونستعرض التفاصيل الكاملة الخاصة بـ طرح بنك القاهرة في عام 2025
وكشفت مصادر مصرفية مسئولة، أنه يتم الآن تجهيز وإعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بوضع بنك القاهرة المالي، وتشمل الأرباح والايرادات والحصة السوقية للبنك المملوك بالكامل لبنك مصر، بالإضافة إلي الموقف والمركز المالي والأصول الخاصة بالبنك.
وكانت صافي أرباح بنك القاهرة ارتفعت بنهاية سبتمبر 2024 بنسبة 90% ، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية سبتمبر 2024 مبلغ 49.1 مليار جنيه مصري بزيادة 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت نسبة الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة% 25 خلال الفترة، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 62%.
وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية خطوات فيما يخص مستشار الطرح، مرجحة أن يتم طرح بنك القاهرة في النصف الثاني من عام 2025.
وكان عدد من المستثمرون والبنوك الإمارتية قدموا عروضًا لشراء بنك القاهرة، في عام 2019 قبل جائحة كوفيد 19، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض وقتها وتوقفت المفاوضات منذ ذلك الوقت إلي أن أعلنت الحكومة مرة أخرى عن طرح البنك ضمن برنامج الطروحات.
بنك مصر
وأوضحت أن بنك مصر يملك 100% من أسهم بنك القاهرة، فهو مالك البنك وهو من سيحدد مستشار الطرح، وهو أمر لم يتم الاستقرار عليه بعد، مشيرة إلي أنه حتى الان لم يحدد المالك النسبة التي سيتم طرحها من بنك القاهرة، أم سيتم طرحه بالكامل أو نسبة منه.
وقالت المصادر المصرفية، إنه قد يتم طرح حصة من بنك القاهرة للبيع لمستثمر استراتيجي، أو طرح نسبة من أسهم بنك القاهرة في البورصة مثلما حدث مع المصرف المتحد، أو قد يشمل الطرح، بيع حصة من بنك القاهرة وطرح حصة من الأسهم معًا.
بنك القاهرة
ويعد بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وأكبر مقرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحول من بنك يحقق خسائر قبل عام 2014 إلي المكاسب والأرباح، بدءَا من عام 2015، ليحقق بنك القاهرة، أداءً إيجابيًا حتي الربع الثالث من عام 2024 ، حيث حقق نموًا في أرباحه بنسبة 90% عن نفس الفترة من العام الماضى، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة %19 ليصل إلى 478 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 402 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر2023.
وسجلت إجمالي محفظة القروض في بنك القاهرة، 216 مليار جنيه مصري بنمو 20 % خلال التسعة أشهر من عام 2024 ، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات بمبلغ 18 مليار جنيه (+19%) و 10 مليارات جنيه (+14%) في قروض الافراد، سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 45 مليار جنيه مصري لتصل إلى 347 مليار جنيه مصري بنسبة 15 % وذلك خلال التسعة أشهر من عام 2024 ، مقارنة ب 302 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 53% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 47% من إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2024.
وبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال في بنك القاهرة، 12.54% من الأصول المرجحة بالمخاطر في سبتمبر 2024 ، وبلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.32 %، كما ظلت نسب السيولة لدى البنك أعلى من المتطلبات الرقابية، حيث سجلت نسبة السيولة بالعملة المحلية 29 % بنهاية سبتمبر 2024 ، وبلغت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية 109%، وسجلت نسبة صافي التمويل المستقر167% NSFR