واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 47 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
