شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، هجومًا حادًّا على الحكومة بسبب الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023 /2024.
ووافق المجلس على طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من مضبطة الجلسة.
مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023 /2024
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2023 /2024.
هجوم حاد على الحكومة في جلسة النواب
وشهدت الجلسة العامة حالة من عدم الانضباط وارتفاع الأصوات، على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة بسبب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
نائب يطالب بتقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية
وشن النائب هجومًا حادًّا على الحكومة، مطالبًا بضرورة تقديمها للمحاكمة الجنائية بسبب ما اقترفته في حق الشعب المصري، مطالبًا بضرورة استجواب الحكومة وسحب الثقة منها.
وجاء هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، في ظل رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الاقتراض وعدم استغلال الأموال في المشروعات.
اعتراض نواب الأغلبية على انتقاد الحكومة
واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة، وضجت القاعة بالهتاف ضد النائب، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمطالبة الأعضاء بضرورة الالتزام بالهدوء وضوابط الجلسة.
الحكومة ترد على الانتقادات الموجهة لها تحت قبة البرلمان
وبعد انتهاء النائب محمد عبد العليم داوود من كلمته، طلب المستشار محمود فوزي، الحصول على الكلمة للرد على النائب، مطالب بحذف عبارة تقديم الحكومة إلى المحاكمة الجنائية.
نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب
وقال وزير الشئون النيابية: نحترم الممارسة الديمقراطية ونحيي جميع النواب ونخص بالتحية نواب الأغلبية، قائلا: على الرغم تأييدهم للسياسات العامة للدولة، إلا أن هذا لم يمنعهم من إبداء الملاحظات طمعا في التقويم.
وتابع المستشار محمود فوزي: كما نحيي الأصوات المعارضة، ولكل الآراء احترامها، ولكن التي تلتزم بحدود النقد الموضوع والبناء، معلنا رفضه الخروج عن إدارة الجلسة واستخدام عبارات أو موقف ليست مكانها هذه القبة.
باب النائب العام مفتوح ويستقبل جميع البلاغات
وأشار إلى أن باب النائب العام مفتوح ويستقبل جميع البلاغات، مطالبًا بحذف عبارة تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية من المضبطة، مشيرًا إلى أنها تخرج عن سياق الجلسة.
وطرح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طلب الحكومة للتصويت، وتمت الموافقة على حذف العبارة من مضبطة الجلسة.
وعقَّب رئيس النواب: أحيي المعارضة الوطنية والتي لا نغمط حقها، متابعًا: أنا شخصيًّا أوازن بين المعارضة والأغلبية، بل نعطي المعارضة مساحة أكبر، ولكن في نفس الوقت لا بد من الالتزام باللائحة.
فيما أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كل مولود يولد عليه 105 آلاف جنيه ديون، بسبب الاقتراض الخارجي.
نائب يحذر من استمرار الاقتراض من الخارج
وحذر النائب من استمرار الاقتراض من الخارج وتأثيره على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه وفقا للحساب الختامي هناك 2،6 تريليون جنيه خدمة أعباء الدين.
زيادة خدمة أعباء الدين
وأوضح عضو مجلس النواب أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي، قائلا: هذه أرقام تخوف ولابد من إضاءة الضوء الأحمر للحكومة بشأن فوائد الديون.
نائب يرفض حساب ختامي الموازنة
أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفض الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2023 /2024.
وقال: أضع شهادتي أمام الله والشعب برفض الحساب الختامي الأخير لدور الانعقاد الخامس لأداء حكومة أظن أنها ليست الحكومة الحالية، لكن التي يرأسها رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي أوصلت للنتائج التي أثبتها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أُحييه عليه.
زيادة الدين العام الحكومي
وأشار إلى أن الدين العام الحكومي إجمالًا 11 ألفا 457 مليار مقابل 8609 مليارات في 30 يونيو 2023 بزيادة 2848 مليارا بزيادة 33.1%، “دي الأرقام اللي احنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد”.
وأكد أنه بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه منها 1355 فوائد 1283 أقساط بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات.
وقال ضياء الدين داوود: 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين، متابعًا: من المسؤول عن هذا أعتقد رئيس الحكومة هو المسئول.
الاقتراض أمر محمود يحتاج لإدارة واستخدام فعلي
فيما أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن الاقتراض أمر محمود لكنه يحتاج لإدارة واستخدام فعلي.
وشددت النائبة على ضرورة وجود قاعدة لبيانات الأصول المملوكة للدولة، مطالبة بإنشاء لجنة للديون المستحقة للحكومة لأنه سيسد العجز.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة وجود لجنة من أجل الإشراف على محافظ الاستثمارات.
ورفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024، قائلا: “شكر وتقدير خاص للجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره وملاحظاته، ولا شكر للحكومات المتعاقبة التي أوصلتنا للحال الذي نحن فيه”.
نتائج أداء الحكومة لم يتغير
وقال: كنا نتمنى أن يدفعنا أداء الحكومة للتراجع عن مواقفنا الذي سبق ورفض الموازنة العامة للدولة، ما نسمعه في التقارير سبق لنا أن سمعناه سنوات مرات عديدة، ولا يمكن فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب والخطوات وانتظار نفس النتائج.
هناك خلل في البنية الأساسية لأداء الحكومة
وأكد عضو مجلس النواب: ملاحظات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى أن هناك خللًا في البنية الأساسية للحكومة.
الإسهاب في الاقتراض
ولفت إلى أن هناك مشروعات متعطلة منذ 10 سنوات، فضلًا عن الإسهاب في الاقتراض، فقد كل المعايير المالية لتقييم هذه الحكومة، والبعض يعلق شماعة على الظروف، هذه الظروف تواجه كل العالم.
ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
وقال: هناك ملاحظات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة الخطة والموازنة تستوجب التحقيق في إهدار فرص لاستغلال الموارد المتاحة، فالحكومة تستدين وتعجز أن تحصل إيراداتها.
واختتم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: هذا الفشل من الحكومات المتتالية يستوجب منا أن نعلن موقفنا برفض الحساب الختامي.
تقرير حساب ختامي موازنة 2023 /2024 جرس إنذار للحكومة
فيما اعتبرت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023 /2024، بمثابة جرس إنذار للحكومة، وليس استعراض أرقام، لما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات.
وانتقدت النائبة ما جاء في الحساب الختامي من عدم استكمال العديد من المشروعات والتي وصل تنفيذها نحو 50% فقط، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للقروض والمنح.
وأشارت أمل سلامة إلى أن هناك ملاحظات متكررة من مجلس النواب تجاه الحسابات الختامية، وهو ما يؤكد أن الحكومة لا تسعى لحل المشكلات.
واستشهدت عضو مجلس النواب بعدم الاستغلال الأمثل للقروض والتي يوافق عليها المجلس، مؤكدة أن هناك مشروعات قومية لابد من إنجازها، لاسيما وأن الدولة والمواطن يتحملوا أعباء القروض.
وأكدت أمل سلامة على ضرورة وضع حد لإشكالية تجاوزات الأحد الأقصى للأجور، لاسيما وأنها ملاحظة متكررة كل سنة في الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تنفيذ توصيات البرلمان، فضلًا عن مراعاة ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات.
كما أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بـ مجلس النواب، أن الحساب الختامى لموازنة 23 /24، هو نتيجة لسياسات اقتصادية أدت بنا للمشهد الحالى بما يحمله من معاناة للشعب المصري.
وقال منصور: إن الحساب الختامي كشف عن عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها، وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور تستوجب التحقيق فيها.
وأضاف منصور: أيضا الصناديق والحسابات الخاصة، التى نهبت أموالها، فمن حقنا نعرف أين ذهبت أموالها، فى وزارة الزراعة على سبيل المثال، موظفى الصناديق لم يحصلوا على رواتب منذ 3 سنين ومعهم أحكام قضائية.
وتابع: أعباء خدمة الدين بلغت 2.6 مليار جنيه، والقروض زادت 105 فى المائة، للأسف السلف والدين هو ما تعرفه الحكومة.
واختتم كلمته: أرفض الحساب الختامي بضمير مرتاح.
