ساهمت القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى من بيمها توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6 % فى انتظام وعودة تحويلات المصريين فى الخارج للقنوات الشرعية والرسمية فى البنوك والمصارف الرسمية فى مصر، مما يساهم فى زيادة التدفقات الدولارية للبلاد وخلق مزيد من استقرار الأوضاع فى سوق الصرف.
مجلس الوزراء: عودة تحويلات المصريين فى الخارج
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفًا أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقًا لما أكده لى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري
شعبة المستوردين: استقرار الأسعار بعد توحيد سعر الصرف
وفى هذا الإطار أكد خالد الدجوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يساهم فى استقرار الأسعار ويسهل التسعير على الشركات العاملة فى مصر.
وتوقع الدجوى، أن تستقر الأسعار خلال الفترة القادمة خاصة وأن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق حتى تستطيع الشركات التسعير، موضحا أن السوق يشهد استقرار حالى فى الأسعار وقد نشهد تراجع الأيام القليلة القادمة.
خسائر المضاربين
قال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.
وأضاف أنه بداية هذا الإصلاح الهام فى السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذى يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومى مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزى منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التى يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.
وبشأن التأثير على الأسواق قال، أن التطورات الجديدة ستؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التى كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذى بدأ فعلا فى عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما أن الوفرة التى ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار.
عودة الاستثمارات
وتوقع علاء عز، التحرك الفورى للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار فى مصر ثم جمدوها انتظارا لخطوة توحيد سعر الصرف، مما سيحدث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن، كما توقع عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافى فى أسعار العملات الأجنبية، كما توقع البدء التدريجى فى زيادة الاستثمارات الخارجية فى سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها.
وشدد علاء عز، على أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزى تساهم فى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذى سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبى فى الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار فى الصناعات المغذية.
وطالب أمين اتحاد الغرف التجارية، منظمات الأعمال للترويج الاحترافى للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.
