“هيفرح الناس كلها”، بهذه الكلمات جاءت تأكيدات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على الانعكاسات المهمة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، الذى وافق المجلس عليه مبدئيا، على المواطنين لاسيما البسطاء منهم والأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن هذا التشريع من العلامات البارزة هذه الفترة والتى تعكس الالتحام بين الحكومة والشعب، ومدى الاحساس بهموم الشعب والوصول إلى ادق التفاصيل لرفع المعاناة، قائلاً: “هذا شيء نحى عليه الحكومة”.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية بالتشريع الجديد من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على حد السواء، وجاءت كلمة النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعى، التى أعدت تقريرا حول المشروع بعد مناقشة مستفيضة له، ليؤكد أن هذا التشريع استطاع أن يشمل جميع فئات المجتمع تحت مظلته، وأن الشارع سيشعر بالرضا بعد صدوره، متوجها فى هذا الصدد بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج.
وعددت النائبة رشا اسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، المزايا التى يعكسها مشروع القانون الذى يعد مشروعات الدعم الاجتماعى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى القلب منها “حياة كريمة”، وتؤكد دائما أن الهدف هو بناء المواطن بجانب الوطن.
وأشارت البرلمانية، إلى أن مشروع القانون يعمل على ربط الدعم بالاستثمار فى البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، فضلا عن المساهمة فى عملية الانتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة بما يساعدها تدريجيا للخروج من الفقر، وكذا ضمان حقوق الاولى بالرعاية مثل ذوى الاعاقة والايتام، وكذا توحيد برامج الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، لضمان الحياة الكريمة. وأعربت “إسحاق” عن أملها فى خروج اللائحة بالشكل الذى يحقق المستهدفات.
ومن جانبه قال النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، أن هذا التشريع يستحق الدعم حيث أنه يمثل نقلة نوعية فى التشريعات المصرية من عده جوانب، منها تحقيقه العدالة الاجتماعية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وأيضا فيما يتعلق باستهداف الفقر والفقراء والطبقة الأكثر احتياجا، فضلا عن كونها نقله نوعية لتكريس التفرقة بين التأمين والضمان الاجتماعى، وتحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة ومن ثم استهداف الحد من الفقر. وأيضا نقله نوعية نحو توسيع قاعدة الدعم النقدى.
وأضاف “سرى الدين” أن مشروع القانون يعد نقله نوعية لتغطية الرعاية وأخيرا نقله نوعية فى المعالجة المالية وتفعيل قانون المالية العامة الموحد.
وأكد النائب ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع القانون، الذى من شأنه ضمان منح الفئات المستهدفة الدعم، فضلا عن حوكمة الدعم النقدى لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأيضا أعرب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، موافقة الهيئة على مشروع القانون الذى يُؤسس لمن يشمله الضمان الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، مشيراً إلى أن هذا تطور يجب نشكر الحكومة وطالب الحكومة بمراجعة هذا الخط باستمرار، لاسيما وأنه مقدر بالجنيه.
ووجه “وهبة” الشكر للحكومة لأنها أدرجت لأول مرة تعريف للفقر والذى اعتمدته الامم المتحدة، ويجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الاكل والشرب والخدمات الضرورية، لذا جاءت فلسفة المشروع لتمكين هذه الفئات.
وقال “وهبة” إنه الإنفاق على التعليم فهذا يعنى زيادة قدرات الأفراد واكتسابهم مهارات مطلوبة لسوق العمل، وكذا الأمر فى مجال الصحة، موجها الشكر للقيادة السياسية.
وجاء مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية.
وبالنسية لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسى من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:” تحديد درجة الفقر – قواعد احتساب السن فى تطبيق القانون- الضبطية القضائية”.
ونظم الباب الثانى الدعم النقدى المشروط “تكافل”. وغير المشروط “كرامة” من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:” إمكانية الجمع بين الدعم النقدى تكافل والدعم النقدى كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم… وغيرها”؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدى المشروط وغير المشروط.
ونظم الباب الثالث الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتى تستهدف – بشكل أساسى – التحقق من حالة النزاهة والشفافية فى استحقاق الدعم، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظيم لجان الدعم النقدى، ولجان التظلمات، وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
وتضمن الباب الرابع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينت أحكامه الحالات التى تصرف فيها مساعدات استثنائية، والخدمات التى تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.
وجاء الباب الخامس لينظم الأحكام الخاصة بصندوق “تكافل وكرامة”، التى تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى “صندوق تكافل وكرامة”؛ تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزى لمساعدات الضمان الاجتماعى، وحدت موارده، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
