“سلطانة والحصان”.. راقصات الأثارة والمتعة وخدش الحياء العام (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية الفترة الأخيرة القبض على عدد من راقصات الرقص الشرقي في عدد من محافظات الجمهورية، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وارتداء ملابس خادشة للحياء، بما أثار تساؤلات عديدة حول ما هي المواصفات والشروط التى تضعها لراقصات الفن الشرقى؟ وما هى التصاريح التي تمنحها الدولة المصرية لهن؟ وهل يتم دفع الضرائب من الرقص؟

حيث تبحث الأجهزة الأمنية عدد من الفيديوهات المنتشرة للراقصة سلطانة لما يحتويها من حركات أثارية تشعل الغرائز وتنشر الفيسق والفجور.

أخرهم الراقصة دوسة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس الراقصة دوسة 4 أيام على زمة التحقيقات، بتهمة نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، والظهور في مقاطع فيديو مخلة بالآداب، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، تفاصيل جديدة.

حبس الراقصة دوسة بتهمة نشر الفسق والفجور

وتبين من التحريات، أن الراقصة دوسة، اسمها الحقيقي سومة رضا، تبلغ من العمر 25 عاما، ومقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، من مواليد محافظة كفر الشيخ بمركز الحامول، وتقطن مع والدتها وشقيقتها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على راقصة تُدعى سومة والشهيرة بـ”دوسه”، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتقديم فيديوهات منافية لعادات المجتمع وخدش الحياء والتحريض على الفسق وتأثيرها السلبي على بعض الشباب.

وكان قد تقدم البعض ببلاغات ضد الراقصة المتهمة “دوسه”، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وصدر أمر بالقبض عليها، بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية وقسم مكافحة جرائم الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

مواصفات بدل الرقص وفق القانون المصري

القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بان يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر، وسمح القانون للراقصة المصرية بالرقص فى أكثر من مكان، بينما منح القانون الحق للراقصة العربية بالرقص فى مكانين، وبالنسبة للراقصة الأجنبية فمصرح لها بالرقص فى مكان واحد.

الأمر الذي تخالفه معظم الراقصات الأجنبيات فى مصر، حيث تقدم فقرة استعراضية فى أكثر من مكان فى ليلة واحدة ولا يتم إثبات غير مكان واحد، وبالتالى لا يتم دفع ضرائب إلا عن مكان واحد.

تراخيص الرقص الشرقي في مصر وكيفية إصداره

وبالنسبة للترخيص من المصنفات الفنية فقد نص قانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955، على أن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو إسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

كما نص القانون على انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل يكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام.

تراخيص عمل الراقصات الأجانب في مصر

فيما نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 الصادر فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب، ولا يجوز أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

جريمة التحريض علي الفسق والفجور

ويجرم القانون جريمة التحريض علي الفسق والفجور، حيث جرم قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون.أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لاتجاوز 100 جنيه “لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة”، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

الإقرار الضريبي للراقصات علي أساس الأرباح

أما عن الإقرار الضريبي للراقصات يتم حسابه على أساس إجمالي أرباح الراقصة سنويًا مخصوم منه المصروفات المتعلقة بنشاطها فقط كـ(بدل الرقص، مصروفات الماكيير، والتزيين، أجور الفرقة الموسيقية) بشرط أن تكون المصروفات مؤيدة مستنديًا، وإذا تعذر إثبات هذه المستندات يتم خصم 10% من إجمالي الربح السنوي، والمبلغ المتبقي يخصم منه 5000 جنيه شريحة معفاة، والمبلع المتبقي يفرض عليه الوعاء الضريبي كالآتي، 10% لـ15 ألف جنيه، و15% ما زاد عن 15 ألف وحتى 35 ألف جنيه، و20% لما زاد عن 35 ألف وحتى مليون جنيه، و25% فوق المليون جنيه.