في الأول من مايو من كل عام، تحتفل مصر مع دول العالم بـ عيد العمال، تقديرا لدور الطبقة العاملة ومساهماتها في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية والإنتاج، يمثل هذا اليوم فرصة للاعتراف بجهود ملايين العمال الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، كما يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على احتياجاتهم وتطلعاتهم وما حققوه من مكاسب.
في ظل ما تشهده مصر من استقرار اقتصادي وسياسي في عهد الجمهورية الجديدة، يبرز دور النقابات العمالية كممثل للعمال ومدافع عن حقوقهم، وتظهر أهمية الحوار المجتمعي بين الحكومة والنقابات لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان الحقوق العمالية.
أكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضى والصيد، أن العمال يمثلون جميع فئات المجتمع، وأنه من الضروري أن يحظوا بحياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم، وقال مرسال في تصريحاته بمناسبة عيد العمال: “نتمنى أن يحصل العامل بعد تقاعده على معاش مناسب لا يقل عن 80% من آخر راتب كان يتقاضاه، تقديراً لجهوده وتعبه في خدمة الدولة طوال سنوات عمله، وحتى يواصل حياة كريمة مع أسرته بعد التقاعد”.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضع هذا المطلب على رأس أولوياته، وسيسعى جاهداً لدعمه خلال الفترة القادمة، خاصة مع ما تشهده الدولة من استقرار وزيادة في الموارد، وأوضح أن هذا التوجه يصب في مصلحة جميع شرائح المجتمع، لأن العمال هم العمود الفقري للدولة، ومن بينهم الموظف والعامل والفلاح.
وأضاف مرسال: “في ظل الاستقرار الاقتصادي الحالي، نأمل أن تجد هذه المطالب استجابة من الحكومة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال وأسرهم بعد انتهاء خدمتهم”، مشيرا إلى أن أن قطاع الزراعة في مصر يشهد اهتماما متزايدا، خاصة مع إدراك الجميع لأهمية الزراعة في تأمين مستقبل غذائي مستدام للبلاد، وشدد على ضرورة الاستثمار في الزراعة والصناعة باعتبارهما قاطرتين أساسيتين لإنعاش الاقتصاد المصري واستعادة مكانته.
وتابع مرسال: “لدينا ثقة كاملة في القيادة السياسية، وهناك تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية، ومع استمرار الاستقرار، سنشهد تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة عمال مصر ومستقبلهم.”
من ناحيته، أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن عمال القطاع العام، وعلى رأسهم عمال الغزل والنسيج، تحمّلوا الكثير من الأعباء والتحديات، وينتظرون التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد على أرض الواقع، مشدداً على أن النصوص القانونية شيء، والتنفيذ الفعلي لها شيء آخر.
وقال إبراهيم: إن القانون الجديد بحاجة إلى رقابة حقيقية لضمان تفعيله بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أهمية تطبيق حد أدنى عادل للأجور في القطاع العام، وتفعيل المجلس القومي للأجور بما نص عليه القانون، والذي يجب أن ينعقد كل ستة أشهر.
وأضاف أن النقابة تطالب بأن تشمل الحزمة الاجتماعية المقبلة عمال القطاع العام أسوة بما يحصل عليه العاملون بالحكومة، مؤكداً أن تجاهل عمال الإنتاج – الذين يقفون في الصفوف الأمامية للإنتاج الوطني – أمر غير مقبول، قائلاً: “لا يمكن أن يحصل عامل يجلس على مكتب على مرتب أعلى من عامل يقف على خطوط الإنتاج، مؤكداً أن عمال الغزل والنسيج دائماً وأبداً في ظهر الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
أشار عبد الفتاح إبراهيم إلى قرب افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، والمقام على مساحة 62 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن يومياً، معبراً عن أمله في أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح المصنع، باعتباره إنجازاً قومياً جديداً للصناعة المصرية، موضحا أن النقابة حريصة على تقديم خدمات اجتماعية حقيقية لعمالها، مشيراً إلى صرف إعانات كبيرة في حالات الوفاة والحوادث، ومؤكداً أن النقابة كانت وستظل سنداً للعمال في كافة الظروف.
فى سياق متصل، أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن النقابة خلال هذه الدورة حققت العديد من المكاسب للعاملين، ومنها على سبيل المثال، الحصول على موافقة مجلس المديرين بالهيئة بصرف صندوق نهاية الخدمة للمحالين للمعاش على أساسي 2023 بما يحقق زيادة مالية للعامل المحال للمعاش تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه.
كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة بصرف فروق طبيعة العمل والإثابة والوقاية على أساسي 1/7/2016 طبقا لقانون الخدمة المدنية وصرف الفرق المستحق للمحالين للمعاش اعتباراً من 1/10/2019 وبحد أقصى 5 سنوات مالية وكذلك العاملين بما يعود بفروق مالية لكل عامل وصلت لـ 7 آلاف جنيه، كذلك ضاعفت النقابة المنصرف للعاملين من صندوق الخدمات الاجتماعية للنقابة العامة من منح وإعانات لتصل لـ 1500 جنيه، كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة باستثناء التأخير على التوقيع على جهاز البصمة الإلكترونية 15 دقيقة في اليوم الواحد بما لا يتجاوز 60 دقيقة في الشهر.
وقال النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن عمال مصر ومنذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن لهم مكانة كبيرة لدى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، فهم أساس عملية الإنتاج ومن خلالهم يتم تحقيق كل الأهداف والمشروعات القومية الكبيرة التي نشهدها في عهد الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أجلهم تم إنجاز قانون العمل الجديد والذي عالج كثيراً من المشكلات وقدم مزايا للمرأة العاملة بما يحقق لها مبدأ المساواة ويضمن توفير بيئة عمل متوازنة.
وأكد “عيش”: تحريك الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة بما يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، إلى جانب الانتهاء من قانون العمل الجديد والتصويت عليه في مجلس النواب وخروجه إلى النور، وكذلك توفير حوافز استثمارية لرجال الأعمال بما يضمن معه زيادة المعروض من فرص العمل والاهتمام بملف التدريب المهني من جانب وزارة العمل، هي حوافز من شأنها تحقيق مزيد من الاستقرار داخل سوق العمل وبما يعود إيجاباً على عمال مصر.
وأضاف،: على مستوى النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أخذنا مسار الجمهورية الجديدة نحو تحقيق مزيد من التثقيف النقابي وخلق جيل نقابي لديه قدر كبير من المعرفة والفهم وحققنا 100% من المستهدف بالنسبة للتدريب والتثقيف النقابي بعد استهدافنا كل أفراد اللجان النقابية من خلال دورات قمنا بتنظيمها وأهميتها تعريف العامل بما له من حقوق وما عليه من واجبات وتعريفة بكل المصطلحات التي يحتاج إلى فهمها بطريقة بسيطة ومن خلال متخصصين، هذا إلى جانب سعي النقابة تدشين أول أكاديمية للتثقيف النقابي تكون مهمتها تعريف الراغبين في الالتحاق بالعمل النقابي بكل ما يحتاج العامل إلى معرفته قبل الالتحاق بالحقل النقابي، وتدشين أول جمعية للخدمات الاجتماعية لخدمة الأعضاء، ولولا حالة الاستقرار الأمني والسياسي الموجودة في البلد وفي عهد الجمهورية الجديدة لكانت المهمة صعبة.
من ناحيته، تقدم كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالتهنئة لجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشدداً على أنها مناسبة لتوجيه الشكر إلى سواعد مصر و”أيقونة العطاء”.
وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: مكاسب عمال مصر الفترة الماضية يمكن رصدها من خلال قانون العمل الجديد والذي نجح في تحقيق مطالب للعمال كانت أساساً لخلق بيئة عمل متوازنة حيث حمل بين مواده حزمة من الحقوق والمكتسبات غير المسبوقة، من أبرزها إلغاء استمارة “6” التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العمال دون إنذار، وتنظيم صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم، وتحديد الأجر صراحة في عقد العمل، بما يعزز الشفافية ويحفظ كرامة العامل، كما نص القانون أيضاً على وجود آلية واضحة لصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد سن المعاش، مع تحديد دقيق لطريقة الحساب والمستحقات، وضمان حقوق العامل أو أسرته حال الوفاة، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع احتساب سنوات العمل قبل سن 18 أيضاً ضمن هذه المكافأة.
وأضاف “عبدالباقي”: سرعة الفصل في النزاعات العمالية حيث وفر القانون الجديد تخصيص محاكم عمالية ومراكز للوساطة والتحكيم بما يضمن لهم أهم عنصر في منظومة العدالة وهو سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة، وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود عمال مصر والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية أمن مصر القومي ومواجهة مخططات المعسكر الأمريكي الذي يسعى إلى الضغط على مصر والرهان على وعي العمال لرفض خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
