تصدرت القضايا البيئية خلال السنوات الماضية العديد من المناقشات والاستراتيجيات المحلية والعربية والدولية، وأصبح ملف التوعية البيئية فى المدارس الحكومية والخاصة والجامعات ضمن اولويات وزارة البيئة، بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية من تربية وتعليم و تعليم عالى وتنمية محلية ، للعمل بشكل متناسق وتكاملي من اجل تحقيق الهدف العام، و فتح الباب أمام العديد من مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة والتنفيذ في ضوء رؤية مصر 2030، فبعد أن تم تنفيذ برامج تدريبية للمعليمن وتضمين محاور البيئة داخل مناهج التعليم الجديدة، اصبح التعليم هو المستقبل الأخضر، ومؤخرا عقدت وزيرة البيئة اجتماعا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل التعاون فى إدخال بعض المحاور على التعاون بين الوزارتين لاستكمال مسيرة التعاون والبناء على النجاحات المحققة.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة السنوات الماضية، لدمج البيئة في ملف التعليم، بدأ من إطلاق أكبر برنامج تدريبي وتوعوي حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية ToT لتدريب حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين، والتي حملت عنوان (دعم مهارات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة) ، واستهدف حوالى 350 ألف معلم ومعلمة، لدمج مفهوم التغيرات المناخية داخل المواد الدراسية كلاً فيما يخصه.
وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ثمنت عملية دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية أو المشاركة فى منظومة إدارة المخلفات داخل المدارس، وتنفيذ حملات النظافة والتشجير داخلها وحولها ،بما يتفق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق الفكر الجديد لتطوير المدارس.
جهاز شئون البيئة في المحافظات
هناك أذرع لوزارة البيئة في المحافظات وهى الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالملف البيئي، وتساهم في رفع الوعى البيئي بالمدارس، من خلال مجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة، ومنها منظومة إدارة المخلفات ، والتوسع فى نشر فكر إعادة تدوير المخلفات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك رفع الوعى لدى الطلاب بقيمة المخلفات، وخاصة المخلفات البلاستيكية والالكترونية.
خطة وزارة البيئة
خطة وزارة البيئة لادماج ملف المخلفات في التعليم تضمنت تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين، تكون مهمتها تتولى تحديد أسماء المدارس على مستوى الجمهورية وموقعها الجغرافى، و العمل على التوسع فى إشراك المجتمع المدنى لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالملف ، إضافة الى تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المشتركة.
دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية
لن تتوقف عملية دمج الملف البيئي في التعليم في بروتوكلات تعاون أو تدريبات نظرية وانما ستطلق وزارة البيئة قريبا مسابقة لاختيار أفضل مدرسة فى جمع وفرز المخلفات على مدار العام، على غرار المسابقة السنوية التى تطلقها وزارة البيئة حول إعادة التدوير، وتوزيع الجوائز على الفائزين من خلال احتفالية كبرى، لتحفيز الطلاب ورفع الوعى وتنمية السلوكيات الايجابية تجاه البيئة، بحيث تكون المدرسة نموذج واعد لتعظيم فكرة تدوير المخلفات وتنفيذه على أرض الواقع.
وتعد وزارة التربية والتعليم من الوزارات المعنية بملف دمج البيئة والمفاهيم البيئية الحديثة في المناهج التعليمية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وتعليم مفاهيمها الصحيحة في الصغر، فضلًا عن ضرورة تولي أبنائنا الطلاب المسؤولية المجتمعية وإدماجهم في خدمة بيئتهم، والتطبيق على أرض الواقع، من أجل تأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة في سلوك الطلاب ومن بينها تفعيل مبادرة “إعادة تدوير المخلفات” داخل المدارس، ومواصلة تشجير المدارس على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).
حملات تشجير وإعادة تدوير
تشمل أيضا خطة وزارة البيئة المستقبلية الخاصة بملف البيئة والتعليم تنفيذ حملات التشجير بالمدارس، حرصا على تهيئة العوامل التي تساعد على انتشارها في جميع المدارس الحكومية والخاصة، كما سيتم تنفيذ حملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني، والتركيز على زراعة الأشجار حول المدارس، لتكون بمثابة رسالة لطلاب المدارس عن أهمية زراعة الاشجار بهدف غرس ثقافة التشجير، والحفاظ على البيئة لدى النشء وتعريفه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وسيتم تحديد أنواع الأشجار قليلة الاستهلاك للمياه لزراعتها ووضع معايير اختيار تلك الأشجار وفقا لطبيعة كل محافظة، لإمكانية الاستفادة من ذلك في تشجير المدارس.
الأطفال البداية للتغيير
ومن جانبها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، على أهمية دمج الموضوعات البيئية، وخاصة التغيرات المناخية، باعتبارها من أهم القضايا البيئية على الساحة العالمية، حيث تم دمج المصطلحات البيئية داخل المناهج التعليمية منذ سنوات طويلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، بهدف خلق جيلٍ واعى قادر على مواجهة التغيرات المناخية، وهى من القضايا التى تؤثر على كافة مناحى الحياة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أحد مشروعات وزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، فى التوعية بالبيئة، الذى قام العاملين بوازارة البيئة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صياغته وتطويره، بمشاركة الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتم مراجعته واعتماد الحقيبة التدريبية، إلى جانب الدعم الشامل المقدم من منظمة اليونيسيف، في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.
وقالت وزيرة البيئة:” تم ربط كل موضوع بيئى بمادة دراسية، فمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تم ربطها بمادة العلوم، وإرتفاع منسوب سطح البحر يمكن ربطه بمادة الجغرافيا، وموضوع المخلفات بمادة الكيمياء ، واليوم نستكمل هذه الخطوة بتوعية الطلاب وتحفيزهم وعمل معسكرات بيئية لهم، حيث تضمنت الحقيبة التدريبية مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسة، مثل “التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، والمخلفات والتشجير، واهميته للحفاظ على الموارد البيئية، وما تتضمنه من معلومات ومعارف فرعية، وتطوير مهارات المعلمين والمديرين في بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التي يقومون بتدريسها أو الإشراف عليها، من اجل إكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها، واكتشاف طرق مبتكرة لتحقيق ذلك، تتفق مع مراحلهم الدراسية، وقدراتهم، ومهاراتهم، وأعمارهم، مع تطبيقها على أرض الواقع، ونشر التوعية بين الأقران، والأسرة، والمجتمع المحيط بهم.
التعليم هو المستقبل الاخضر
فيما اكد ياسر عبدالله رئيس جهاز إدارة وتنظيم المخلفات لـ”اليوم السابع”، أن التعليم هو المستقبل الاخضر، ولن يتحقق سوى بتضافر كافة الجهود في مختلف القطاعات، وأن التغيرات المناخيةعلى سبيل المثال تعد قضية تتجاوز الحدود المحلية لما لها من أبعاد عالمية، وتاريخية، وتنعكس عليها ممارسات الأجيال السابقة، وتبنى عليها النتائج التي ستحصدها الأجيال القادمة، وملف المخلفات احد اهم الملفات التي توليها الدولة اهتمام كبير بدء بتشريع القانون وانشاء جهاز خاص بتنظيم وإدارة ملف المخلفات، وتحويلها من تحدى بيئى الى قوة ، وتعمل كافة المؤسسات الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات غير الحكومية على استمرار التنسيق الكامل والتعاون البناء فيما بينها، من أجل الحفاظ على كوكب الارض، وان التوعية هي نقطة البداية.
المدرسة مركز لتغيير المجتمع
الدكتور عماد الدين عدلى مستشار وزيرة البيئة للحوار المجتمعي والمدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ورئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، اكد أن المدرسة ستكون مركز لتغيير المجتمع، وسيكون من المهم إطلاق مبادرة من وزارتي البيئة والتربية والتعليم معا، بالتعاون مع الشركات الخاصة بالتدوير، و إمكانية مشاركة إدارة التنمية المستدامة داخل كافة المديريات التعليمية، فى تنفيذ الأنشطة المشار اليها، مع تحديد آليات التنفيذ، على أن يتم التطبيق في عدد محدد من المدارس كنموذج، بعد ذلك سيتم تعميمه على كافة المدارس بمحافظات الجمهورية، مع إمكانية تنفيذ مبادرة إعادة التدوير داخل المدارس من خلال التنسيق مع مديرى المدارس، وشركات النظافة والتى ستتولى استلام الكميات المجمعة من المدارس.
جدير بالذكرأن الهدف الأساسي من التعاون بين وزاراتى البيئة والتربية والتعليم هو تنمية وعي الطلاب والمعلمين والمدراء، كفئة مستهدفة كخطوة نحو تحقيق الأهداف التي تتلخص في بناء أجيال تعمل على حماية البيئة، والتحكم في التغيرات المناخية، من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة، وزيادة المعارف حولها، وتغيير السلوكيات التي تحافظ على البيئة والمناخ، وإعادة تدوير المخلفات والتشجير، ولم يعد الامر يقتصر على مجموعة من التدريبات فقط.
