مجلس “المحامين” يرفض زيادة الرسوم القضائية ويقرر وقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ 4 قرارات مهمة تم تحديدها فى بيان صادر عن نقابة المحامين.

وقال علام إن البيان الصادر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب، جاء لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية.

وأضاف أن مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين تابعوا القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).

وقال البيان أنه تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون.

وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.

وانتهى الاجتماع المشترك إلى هذه القرارات:

أولًا:ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا:ـ استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع له في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا:ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا:ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.