في عملية نوعية تُضاف إلى سجل إنجازاتها الأمنية، نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة قاصمة لأحد أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في النصب الإلكتروني، والمعروف باسم “FBC”، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 متهمًا تورطوا في الاحتيال على المواطنين عبر منصات وهمية، مستغلين التطور التكنولوجي في الإيقاع بضحاياهم وسرقة أموالهم بطرق ممنهجة.
جهود أمنية غير مسبوقة بقيادة اللواء محمود توفيق
لم تأت هذه الضربة الأمنية الكبرى بمحض الصدفة، بل جاءت نتيجة جهود استثنائية قادها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي وجّه بتكثيف الحملات الأمنية على شبكات الاحتيال الإلكتروني، وكلف فرقًا متخصصة بتعقب أنشطة المحتالين ورصد المعاملات المالية المشبوهة.
بفضل هذه المتابعة الحثيثة، نجحت فرق البحث الجنائي وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في تتبع خيوط الجريمة، وصولًا إلى كشف الشبكة المظلمة التي تدير عمليات النصب من خلف الشاشات، مستخدمة مواقع إلكترونية وتطبيقات مالية لإيهام الضحايا بفرص استثمارية زائفة.
تحقيقات دقيقة وكمائن محكمة
عكف رجال وزارة الداخلية على تحليل البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة منصة “FBC”، حيث تم تتبع حركة الأموال وتحليل الاتصالات الرقمية، مما مكّن الأجهزة الأمنية من تحديد مواقع المتهمين والإعداد لعملية ضبط دقيقة، أسفرت عن القبض على العصابة متلبسة بجرائمها، وتم تحريز عدد كبير من الهواتف المحمولة تحوي محافظ إلكترونية بمبالغ ضخمة، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وأدلة تثبت تورطهم في إدارة المنصة الاحتيالية.
استراتيجية أمنية حاسمة ضد جرائم الإنترنت
لا تقتصر جهود وزارة الداخلية على مجرد ضبط العصابات بعد وقوع الجرائم، بل تعمل وفق إستراتيجية متكاملة للوقاية من النصب الإلكتروني قبل حدوثه. فقد كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في:
1. مراقبة الأنشطة المالية الإلكترونية التي تحمل شبهات احتيالية.
2. إغلاق المنصات الوهمية فور رصدها وقبل أن تتمكن من الإيقاع بمزيد من الضحايا.
3. توعية المواطنين بخطورة الاستثمار في المنصات غير الموثوقة، ونشر تحذيرات رسمية ضد المواقع التي تعمل خارج الأطر القانونية.
4. التنسيق مع البنوك والشركات المالية لتعقب التحويلات المشبوهة ومنع استغلال الحسابات المصرفية في الجرائم الإلكترونية.
رسالة حاسمة للمحتالين.. ومصر آمنة من النصب الإلكتروني
إن النجاح في الإطاحة بعصابة “FBC” يؤكد أن مصر لن تكون ساحة مفتوحة لعصابات الاحتيال الإلكتروني، وأن وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، تعمل بكل حزم لحماية أموال المواطنين، مستخدمة أحدث التقنيات الأمنية لملاحقة المجرمين في الفضاء الإلكتروني.
وبهذه الضربة الأمنية القوية، ترسل الوزارة رسالة واضحة: لا أحد فوق القانون.. ومن يعبث بأمن المصريين وأموالهم فلن يفلت من قبضة العدالة.
