أفادت وكالة «فرانس برس» الفرنسية، أنه سوف يوجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، تهمة إضافية بـ”إساءة استخدام السلطة” وهو يحاكم بالفعل بتهمة “التمرد” بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وكشفت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن أن لائحة الاتهام الجديدة تأتي في الوقت الذي يحاكم فيه يون بتهمة قيادة تمرد بسبب إعلانه المختصر للأحكام العرفية في أوائل ديسمبر.
وجردت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يون من جميع سلطاته وامتيازاته في أبريل، وأيدت أيضا اقتراحا برلمانيا بعزله.
وحول التهمة الجديدة:
وأفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب المدعي العام أن يون سوك يول لم يحتجز بسبب هذه التهمة الإضافية.
وصرح الادعاء في بيان اليوم الخميس: “واصلنا منذ ذلك الحين محاكمة “التمرد” مع إجراء تحقيقات تكميلية في ادعاء إساءة استخدام السلطة، مما أدى إلى هذه التهمة الإضافية”.
وأعلن عن التهمة الإضافية بعد يوم من مداهمة المحققين لمنزل يون الخاص في العاصمة سيئول.
حيث داهمت النيابة العامة صباح أمس الأربعاء مقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق، في إطار شبهات بعلاقات عائلته بالراهب المثير للجدل جيون سونج-بيه المعروف أيضا باسم جيون جين.
وتفيد التقارير أن النيابة تحقق في مزاعم تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في كنيسة التوحيد قد سلم عقدا من الألماس وحقيبة باهظة الثمن إلى جيون بعد فترة وجيزة من انتخاب يون رئيسا في عام 2022، كهدية للسيدة الأولى السابقة كيم كون هي، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وتحقق النيابة أيضا في مدى صحة هذه المزاعم، وما إذا كانت الهدايا قد وصلت بالفعل إلى كيم أم لا.
وكانت وجهت إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أول تهمة في يناير، عندما كان لا يزال رئيسا، وهي تهمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.
وفي حال إدانته بتهمة التمرد، قد يحكم على يون بالسجن المؤبد.
