تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضى فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد الذى تنفذه الدولة المصرية.
واستعرض الاجتماع جُهود التعاون مع شركاء التنمية وفى مقدمتهم البنك الدولى، فى إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة، حيث عرضت وزيرة التعاون الدولى أوجه التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد، لافتة إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.
