في إطار جهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق للقضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على الأمن العام وسلامة المواطنين، شنت الأجهزة الأمنية حملة غير مسبوقة ضد تصنيع وتجارة الألعاب النارية، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصدر إزعاج وخطر حقيقي على المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
ضربة قاصمة لشبكات تصنيع وترويج الألعاب النارية
في عملية أمنية نوعية، داهمت القوات ورش تصنيع الألعاب النارية وأماكن تخزينها، حيث تمكنت من ضبط 60 مليون قطعة نارية بمختلف أنواعها، وألقت القبض على 1339 متهمًا متورطًا في تصنيع وتوزيع هذه المواد المحظورة. وتمكنت الوزارة من كشف شبكات إجرامية منظمة متخصصة في تهريب وتصنيع هذه الأدوات، والتي تستهدف الربح غير المشروع على حساب أمن وسكينة المواطنين.
توجيهات حاسمة من الوزير.. لا تهاون مع المجرمين
اللواء محمود توفيق أصدر تعليماته الحاسمة بضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحات للفوضى والإزعاج، خصوصًا مع تزايد استخدام هذه الألعاب النارية بشكل عشوائي وخطير، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات.
الألعاب النارية.. مصدر إزعاج وخطر على المجتمع
رغم التحذيرات المتكررة، أصبحت الألعاب النارية، وخاصة “الصواريخ”، وسيلة للإزعاج الشديد، حيث تتسبب في حرائق، وتؤدي إلى إصابات خطيرة بين الأطفال والشباب، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الحالات الصحية الخاصة مثل مرضى القلب وكبار السن. لذا، جاء التحرك الأمني الحاسم لإعادة النظام والهدوء إلى الشوارع المصرية، ومنع استغلال هذه المواد في أعمال الشغب أو التخريب.
حملات مستمرة حتى القضاء التام على الظاهرة
أكدت وزارة الداخلية أن حملاتها لن تتوقف عند هذه الضربة، بل سيتم مواصلة المداهمات لتجفيف منابع هذه التجارة غير المشروعة، سواء داخل الورش غير المرخصة أو عبر المنافذ الحدودية التي يتم من خلالها تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية إلى الداخل. كما سيتم تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في تصنيع أو ترويج أو تخزين هذه المواد، لحماية أمن واستقرار المجتمع.
رسالة واضحة.. لا مكان للفوضى في الشوارع المصرية
هذه العملية الأمنية الواسعة تعكس إرادة الدولة القوية بقيادة اللواء محمود توفيق في فرض النظام والتصدي لأي ممارسات تهدد راحة المواطنين. فقد أعادت وزارة الداخلية الهيبة للقانون، وأكدت أنها بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن وسلامة المجتمع، لتظل الشوارع المصرية نموذجًا للهدوء والنظام، بعيدًا عن أي مظاهر فوضوية تعكر صفو الحياة اليومية.
