دعوى قضائيا تطالب التربية والتعليم بـ 250 مليون جنيه تعويضا لمدرسة “القادة للغات”

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية مقامة من ضحى أحمد محمد، بصفتها مالكة مدرسة “القادة للغات” التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، تطالب فيها وزارة التربية والتعليم، بتعويض مالي قدره 250 مليون جنيه، نظرا لامتناع الوزارة عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي، يلزمها بإصدار ترخيص بتدريس الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة.

وجاء فى عريضة الدعوى أن مدرسة “القادة للغات”، حصلت على ترخيص بتدريس الدبلومة الأمريكية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وقامت بتدريس مواد الدبلومة لمرحلة التعليم الأساسي لحين الحصول على الترخيص بذلك، مع اعتماد نتائج امتحانات تلك المرحلة من قبل الجهات الحكومية المختصة، غير أن المدرسة فوجئت بقرار من وزير التربية والتعليم، بغلق القسم الدولى بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، الأمر الذى ألحق أضرارا بالغة بمصلحة الطلاب والمدرسة فى ذات الوقت.. ثم واصلت وزارة التربية والتعليم تعنتها، وامتنعت عن إصدرا الترخيص المشار إليه، على الرغم من أن المدرسة قدمت طلبا مستوفيا كافة الشروط والمستندات، التى تؤيد حقها فى الحصول على ترخيص بتدريس الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي.

وأضافت صااحبة مدرسة القادة للغات فى دعواها، أنه أمام تعنت وزارة التربية والتعليم، فقد اضطرت لإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري حملت رقم (43588) لسنة 76 قضائية، ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، طالبت فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار ترخبص تدريس الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي بالمدرسة، وفى جلسة 22 / 10 / 2022، أصدرت المحكمة حكما نهائيا وباتا لصالح المدرسة، وألغت قرار وزارة التربية والتعليم السلبي مع ما يترتب عليه من آثار، وألزمتها بالمصاريف القضائية.. وعلى الرغم من إعلان جهة الإدارة المتثلة فى وزارة التربية والتعليم، بحكم المحكمة المزيل بالصيغة التنفيذية، إلا أن الوزارة واصلت تعنتها وامتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي البات.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المدعية صاحبة مدرسة القادة للغات، وجهت إنذارا رسميا على يد محضر فى 19 فبراير 2024، إلى وزارة التربية والتعليم وآخرين، لحثهم على تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، ولكن دون جدوى أيضا.

ونظرا لكبر حجم الخسائر والأضرار التى لحقت بمدرسة القادة للغات، والمتمثلة فى تقليص أعداد الطلاب الملتحقين بالمدرسة من 1700 طالب إلى 200 طالب فقط، بالإضافة تكبيل المدرسة بديون باهظة قدرت بنحو 50 مليون جنيه، متثلة فى الضرائب على الدخل والضرائب العقارية والتأمينات وغيرها، وذلك جراء التعنت غير المبرر من قبل مسئولي وزارة التربية والتعليم، وإصرارهم على حرمان المدرسة من حقها فى تدريس الدبلومة الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي، فقد أقامت صاحبة المدرسة هذه الدعوى الجديدة، تطالب فيها تعويضا مالية قدره 250 مليون جنيه مصري.