شهدت مصر خلال العشرة سنوات الماضية تحولات كبيرة في سوق العمل، بتوحيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و تمترجمتها على أرض الواقع بجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل، إلى جانب عدد من المبادرات الحكومية.
ونرصد هذه الإنجازات التي حققتها وزارة العمل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثلت في كل من:
خفض معدلات البطالة:
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات البطالة بشكل كبير إلى 65% في الربع الثاني من 2024 مقابل 67% في الربع الأول من العام ويعود ذلك للآجراءات التي إتخذتها الدولة ومن بينها الاستثمارات الحكومية الضخمة التي تم توجيهها نحو مشاريع البنية التحتية الجديدة، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمار الخاص وذلك بتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الخاصة، مما ساهم في إنشاء شركات جديدة وزيادة فرص العمل.
وكذلك إطلاق برامج التدريب والتأهيل على العديد من البرامج لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما زاد من فرص توظيفهم و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى في خلق فرص عمل جديدة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة.
حماية حقوق العمال:
وسعت مؤسسات الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمل الإجراءات اللازمة الكافية لحماية العمال وكانت من بين هذه الاجراءات سن قانون جديد للعمل يهدف إلى تحديث وتطوير سوق العمل المصري، وتحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء و تم اتخاذ إجراءات لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال في هذا القطاع وسعت وزارة العمل إلى تحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات وتوفير معايير أمان أعلى.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل:
وكان ذوي الهمم وتعدادهم الذي يبلغ فى مصر 12 مليون مواطن أى ما يقارب 15% من إجمالى عدد السكان، لذي فهي من الفئات التي اولتهم مؤسسات الدولة الإهتمام والرعاية الكاملة والتأهيل والتدريب و إلحاقهم بسوق العمل وفق توحيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل،فقامت وزارة العمل ومديرياتها بتنفيذ سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل لتوفير فرص عمل لائقة لهم
وخرجت العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية، وتمثلت تلك الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة كان من بينها إعداد تشريع خاص للأشخاص ذوى الإعاقة.
وتم إنشاء “مجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة” بقرار الرئيس السيسى رقم 11 لسنة 2019، الذى يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتم صدار قانون إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية وتم إنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة:
و إستهدفت توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألف و139 عامل تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وتم وضع إطار لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة فتم إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة الذي يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، والتي ليس لها عمل ثابت مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد و يقدم إعانة عن التعطل عن العمل نتيجة حدوث كوارث أو أزمات اقتصادية مثلما حدث خلال فترة كورونا بصرف المنحة الرئاسية بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كتعويض لها عن التعطل عن العمل
كما تم عمل برامج للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مثل التأمين الصحي والاجتماعي و صرف إعانات مالية خلال أوقات الأزمات، مثل جائحة كورونا.
ربط التدريب بسوق العمل:
تم ربط التدريب باحتياجات سوق العمل من خلال تطوير البرامج التدريبية لتصبح أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل وتم إنشاء مراكز تدريب متخصصة في مختلف المجالات
وتم آطلاق 10 عربات تدريب مُتنقلة لتنضم إلى 27 وحدة سبق إطلاقها إلى عددِ من المحافظات، لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية: “حياة كريمة”، ومبادرة: “مهنتك مُستقبلك
وقامت وزارة العمل بالتركيز على تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و قدمت الوزارة العديد من التسهيلات والخدمات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة
مشروع مهني 2030:
ولتطوير منظومة التدريب المهني ،أطلقت وزارة العمل مشروع” مهني 2030″، بهدف الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى الدولي، ويُلبي الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي،من خلال استيعاب كافة مراكز التدريب الخاصة،ومنحها تراخيص مزاولة عمليات التدريب وفقاً لأحكام قانون العمل واعتماد برامجها التدريبية،واعتماد المدربين،واعتماد شهادات اجتياز التدريب وفقًاً للمعايير والقياسات الدولية المعترف بها،بهدف الوصول إلى مليون متدرب مُعتمد ،سنويًا
زيادة الحد الأدنى للأجور :
وبالرغم من الظروف والتحدديات الني توتجهها الدولةىالمصرية ،رفعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة والقطاع الخاص الذي وصل إلى 6000 جنيه ،وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بصفة خاصة والمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت
