يشكل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقطة تحول كبيرة في التعامل مع الأحكام الصادرة في غياب المتهم، حيث وضع ضوابط دقيقة لتنفيذ هذه الأحكام ومنع إساءة استخدامها، مع الحفاظ على حقوق المحكوم عليهم حال عودتهم. فما مصير الأحكام الغيابية؟ وهل يؤثر غياب المتهم على سير العدالة؟
- 1. الأحكام الغيابية: عقوبات صارمة وإجراءات تحفظ الحقوق
حدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات والتدابير التي يتم تطبيقها على المحكوم عليهم غيابيًا، من أبرزها:
الحرمان من التصرف في الأموال والإدارة القانونية
نصت المادة 371 على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يُحرم المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، ولا يحق له رفع أي دعوى قانونية باسمه. كما يُعد أي تصرف قانوني يقوم به باطلًا من تلقاء نفسه، مع مراعاة حقوق الأطراف حسني النية الذين تعاملوا معه قبل صدور الحكم.
تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال
من بين الإجراءات التي أقرها القانون، أن المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تقوم بتعيين حارس قضائي لإدارة هذه الأموال، بناءً على طلب النيابة العامة أو أي طرف متضرر. ويكون الحارس مسؤولًا أمام المحكمة، وقد يُطلب منه تقديم كفالة مالية لضمان حسن إدارته للأموال.
- 2. تنفيذ العقوبات رغم الغياب: لا مفر من العدالة
أكدت المادة 373 أن العقوبات التي يمكن تنفيذها، مثل الغرامات والمصادرات، تظل سارية حتى في حالة الحكم الغيابي، ما يعني أن غياب المتهم لا يعفيه من تنفيذ العقوبات المالية أو المدنية.
أما بالنسبة للأحكام المدنية الصادرة في القضية، فقد نصت المادة 374 على أنه يجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات المدنية (التضمينات) فور صدوره، بشرط أن يقدم المدعي بالحقوق المدنية كفالة مالية لضمان تنفيذ الحكم، ما لم تقرر المحكمة إعفاءه منها. كما حدد القانون مدة خمس سنوات لسريان هذه الكفالة.
- 3. هل تسقط الأحكام الغيابية بمرور الزمن؟
أحد أهم الجوانب التي تناولها القانون الجديد هو مسألة سقوط الأحكام بمرور الوقت. فقد أكدت المادة 375 أن الأحكام الصادرة غيابيًا عن محكمة جنايات أول درجة في القضايا الجنائية لا تسقط بمرور الزمن، ولكن تسقط العقوبة المحكوم بها بعد انقضاء مدة التقادم القانونية. وبهذا يصبح الحكم نهائيًا بمجرد سقوط العقوبة.
- 4. فرصة جديدة للمتهم: إعادة المحاكمة بشروط
إذا حضر المحكوم عليه أو تم القبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم، يحق له طلب إعادة المحاكمة وفقًا للمادة 376. في هذه الحالة، يتم تحديد أقرب جلسة لإعادة النظر في الدعوى، مع ضمان عدم تشديد العقوبة عن الحكم الصادر غيابيًا.
لكن إذا تخلف المحكوم عليه عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، يعتبر الحكم قائمًا بحقه، وإذا حضر لاحقًا مرة أخرى، تأمر النيابة العامة بالقبض عليه لتقديمه إلى المحكمة في أقرب جلسة، حيث يعرض محبوسًا أمام المحكمة، ولها أن تأمر بالإفراج عنه أو إبقائه قيد الحبس الاحتياطي حتى يتم الفصل في الدعوى.
حالات خاصة لإعادة المحاكمة:
إذا كان الحكم الغيابي صادرًا عن محكمة جنايات أول درجة، يظل من حق المحكمة إعادة النظر في القضية.
إذا تم استئناف الحكم، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا يؤيد الحكم الأول أو يعدّله، تظل محكمة أول درجة هي المختصة بإعادة المحاكمة عند حضور المتهم.
إذا توفي المحكوم عليه، يتم إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالتعويضات المدنية في مواجهة ورثته.
- 5. المعارضة في الأحكام الغيابية: متى يمكن الطعن؟
حدد القانون الجديد إجراءات الطعن على الأحكام الغيابية، حيث أوضحت المادة 379 أن المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية يمكنه الطعن بالمعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم.
وفي حالة عدم إعلانه شخصيًا، يبدأ احتساب المدة من يوم علمه بالحكم. كما أتاحت المادة 380 الطعن بالمعارضة في الأحكام التي اعتبرت حضورية إذا أثبت المحكوم عليه أن هناك عذرًا منعه من الحضور.
ومع ذلك، لا يجوز الطعن بالمعارضة إذا كان المتهم قد تسلم ورقة التكليف بالحضور بنفسه، أو حضر أي جلسة ثم غادر قبل الحكم، أو حضر وكيله القانوني أثناء نظر الدعوى.
- 6. لا تأخير في المحاكمة بسبب غياب أحد المتهمين
أكدت المادة 377 أن غياب أحد المتهمين لا يؤثر على سير القضية بالنسبة لباقي المتهمين، حيث تستمر المحاكمة دون تعطيل بسبب غياب أحد الأطراف.
- 7. تأثير المعارضة على إعادة نظر القضية
عند قبول المعارضة، تعاد المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقًا للمادة 383، على ألا يتضرر المعارض من الطعن الذي قدمه.
لكن إذا لم يحضر المعارض أو وكيله جلسات المحاكمة، تُلغى المعارضة، ويجوز للمحكمة فرض غرامة إجرائية تصل إلى ألف جنيه. كما يحق للمحكمة إصدار حكمها بالنفاذ المؤقت بالنسبة للتعويضات المدنية، حتى لو تم الطعن بالاستئناف.
أما إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظر دعواه، فلا يحق له تقديم معارضة جديدة، ويمكن للمحكمة فرض غرامة إجرائية تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه.
لا مهرب من العدالة
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليحسم الجدل حول مصير الأحكام الغيابية، حيث شدد على تنفيذ العقوبات رغم غياب المتهم، مع توفير فرصة لإعادة المحاكمة وفقًا لضوابط قانونية صارمة. كما يضمن القانون عدم تعطيل سير العدالة بسبب غياب المتهمين، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق الأفراد.
