تستمر محافظة القاهرة استقبال طلبات التصالح الجديدة، حيث أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 .
ويقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال المدة المقررة قانونا ، مصحوبا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها :
صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها .
الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (6 ،7) من هذه اللائحة .
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة ، بحسب الأحوال .
تقریر هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقا للنموذج رقم (12) المرافق لهذه اللائحة .
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة
– شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل .
– نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا
– شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية .
– ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة .
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية :
شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى .
المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية
المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه -غاز – تليفون – إنترنت.
مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .
صورة ملتقطة من القمر الصناعى صادرة من جهة رسمية .
تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد ،ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.
– بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يُرفق بالطلب – بالإضافة إلى ما سبق – المستندات الآتية :
شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية .
إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية .
بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يُرفق بالطلب المستندات الآتية :
خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح .
إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (۱) المرافق لهذه اللائحة، وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (۳) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأضاف محافظ القاهرة انه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددا على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوى بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
