وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي.
أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية، في ضوء ما رصدته خلال الآونة الأخيرة – عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.
فرض الغرامات على متجاوزي السرعة بالطرق
في وقت سابق، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لـ جرائم زيادة السرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، على نحو يكفل فرض الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
ووجه النائب العام بتقديم من يثبت تجاوزه الحد الأدنى للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة أرواح المواطنين والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
