ينظم قانون التصالح في مخالفات البناء كل المخالفات التي يجوز فيها التصالح من قبل المخالفين لأحكام هذا القانون، فقد نص القانون في نصوص واضحة على طبيعة تلك المخالفات وحدودها وكل ما يتعلق بها. كما أقر القانون عقوبات محددة للمخالفين وفًا لكل مخالفة وحدودها.
ورغم تنظيم القانون لكل ما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء، إلا أن التساؤلات مازالت متكررة بشأن الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة لإتمام التصالح في مخالفات البناء. ونعرض في السطور التالية ما تطلبه الجهات المختصة من أوراق خاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
1- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- ارفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلب التصالح بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- إيصال سداد رسوم فحص طلب التصالح.
4- نسختان من الرسومات المعمارية المخالفة معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص عمارة أو مدني.
5- تقرير هندسي يفيد بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس معد التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين
7- نسخة من رسومات ترخيص البناء.
8- صورة الترخيص في حالة وجوده.
9- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
10- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
11- مستند يدل على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن المخالفة.
12- تقرير معاينة سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
13- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية
14- عقود البيع والإيجار مثبتة بالتاريخ.
15- تقرير هندسي يثبت تاريخ المخالفة.
16- إقرار بصحة الأوراق المقدمة للتصالح بالإضافة إلى صحة
البيانات ومنها عدد الأدوار والمساحة الكلية.
من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد العادى الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار حزمة من التشريعات الهامة، وعلى صعيد منظومة البناء من المتوقع إقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأنه من التشريعات التى تستهدف فى المقام الأول ضبط منظومة البناء فيما يخص منظومة استخراج رخص البناء، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على العشوائيات وبدء مرحلة جديدة فى القطاع العقارى على وجه التحديد، وكان لزاما تعديل القانون ليتواكب مع الفترة الراهنة.
والتعديلات تستهدف فى المقام الأول، التيسير على المواطنين فى عملية استخراج التراخيص اللازمة، إضاف إلى تقليل المدة الزمنية للبت فى الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية، وفض التشابك بين الوزارات، المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، تسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين.
وتتطرق التعديلات بشكل مباشر لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى ولكن فى شكل مبسط يضمن تحقيق مطالب المواطنين وفى نفس الوقت عدم العودة للبناء المخالف أو المتناثر مرة أخرى، والعمل على وضع آلية محددة لتقليل المدة الزمنية للبت فى طلبات استخراج تراخيص البناء، وفى نفس الوقت ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية بمنظومة البناء.
ومن النصوص المهمة في القانون القائم، اعتبار الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وإلزام الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وهذا بدوره يساهم بقوة فى التيسير على المواطنين بشأن منظومة البناء الجديدة المرتقبة.
وفيما يخص عدم السماح للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد، وحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، يعنى مزيد من الضمانات ومنعا لوجود بعد التلاعب فيما يخص عملية التراخيص.
وحرص المشرع فى التعديلات الجديدة المرتقب خروجها للنور خلال الفترة المقبلة، على ضرورة التطرق بشكل مباشر لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى ولكن فى شكل مبسط يضمن تحقيق مطالب المواطنين وفى نفس الوقت عدم العودة للبناء المخالف أو المتناثر مرة أخرى، مع وجود العديد من الضمانات فى هذا الصدد، وذلك من خلال منظومة الكترونية مدققة لمنع التلاعب وفى نفس الوقت التيسير على المواطنين ومواكبة التطورات الكبيرة فى القطاع على وجه التحديد.
ومن المطالب أيضا، سرعة البت فى ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية خاصة فى القرى، وتطرقت خطة التنمية للعام المالى الحالى لهذا الأمر وتضمنت الانتهاء من اعتماد الأحوزة والمخططات لعدد من القرى والتوابع، ومن ثم سيكون للتشريع ضوابط وآليات محددة للتعامل مع هذا الملف، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمنظومة البناء والتأكيد على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى.
