في خطوة حاسمة لوقف استغلال الأطفال في سوق العمل، أقر مجلس النواب المصري تعديلات صارمة على قانون العمل الجديد، تقضي بفرض حماية شاملة للطفل من الاستغلال والانتهاك، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
6 ساعات عمل فقط.. وانتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون
وفقًا للقانون الجديد، يُمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع إلزام أصحاب العمل بتوفير راحة لا تقل عن ساعة بعد كل 3 ساعات عمل. أي تجاوز لهذا الحد يُعد جريمة تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة.
كما يحظر تشغيل الأطفال في ساعات متأخرة من الليل أو أيام العطلات الرسمية، لضمان حصولهم على الراحة الكافية، ومنع استغلالهم في ظروف غير إنسانية.
حظر قاطع لتشغيل الأطفال في المهن الخطرة
تضمنت التعديلات قائمة سوداء للأعمال المحظورة على الأطفال، تشمل:
المهن التي تهدد الصحة، مثل العمل في الورش الكيميائية أو المصانع ذات المخاطر العالية.
الأعمال غير الأخلاقية أو المسيئة للطفل، والتي قد تعرضه لسلوكيات منحرفة.
المهن الشاقة بدنيًا، مثل أعمال البناء، المناجم، ورفع الأحمال الثقيلة.
أي صاحب عمل ينتهك هذا الحظر يواجه عقوبات صارمة، قد تصل إلى إغلاق منشأته وسجنه.
حقوق صارمة للأطفال ذوي الإعاقة والأقزام
لم يغفل القانون الجديد حماية الأطفال ذوي الإعاقة والأقزام المؤهلين للعمل، حيث أُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة مناسبة لهم، وتسهيلات خاصة تضمن سلامتهم وعدم استغلالهم.
يشمل ذلك:
منع تشغيلهم في وظائف تعرضهم للخطر.
إلزامية توفير بيئة عمل تتناسب مع قدراتهم الخاصة.
تأمين صحي واجتماعي شامل يضمن حمايتهم أثناء العمل.
عقوبات رادعة.. لا تهاون مع منتهكي حقوق الأطفال
القانون الجديد لا يترك مجالًا للتهرب أو التحايل، فقد فرض:
غرامات مالية باهظة على المخالفين.
إغلاق المنشآت التي تستغل الأطفال.
عقوبات جنائية تصل إلى السجن، لمن يعرض الطفل للخطر أو ينتهك حقوقه.
“القانون أُقر.. والتطبيق صارم”
مع بدء تنفيذ هذه التعديلات، لن يُسمح بعد اليوم باستغلال براءة الأطفال تحت أي ظرف. الدولة جادة في فرض القانون بقبضة حديدية، والمخالفون لن يفلتوا من العقاب.
حماية الأطفال ليست خيارًا، بل واجب قانوني وأخلاقي، وسيتم اجتثاث أي محاولة لاستغلالهم من جذورها.
