يلجأ بعض الخارجون عن القانون، لجمع الأموال، من خلال الإتجار في المواد الغذائية الفاسدة أو مجهولة المصدر، أملا فى حصد الأموال، حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطنين.
أحلام هؤلاء الطامعون تتبخر على يد يقظة الأجهزة الأمنية، التي تكافح الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد الغذائية وإدارة المنشآت الصناعية بدون تراخيص، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وفي هذا الإطار، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط “مسئول عن محل “بدون ترخيص” – في منطقة الساحل”لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية، مجهولة المصد وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، و عثر بداخل المحل على 4535 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر.
وتمكنت الجهود من ضبط “مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية – بالسلام” لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
و عثر بداخل المصنع على “5,380 طن مواد غذائية مجهولة المصدر – 1692 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر”، وبمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنع والمحل بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إدارة أحد المصانع “بدون ترخيص” بإعادة تصنيع وتعبئة الجبنة منتهية الصلاحية داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط “مالك المصنع وبصحبته عاملان، وعُثر بداخله على كمية من المنتجات الغذائية “جبن” مدون على البعض منها “مرتجعات إعدام” تابعة لشركات مختلفة، بإجمالى وزن 2 طن “مجهولين المصدر ومنتهية الصلاحية”، وكذا ضُبط جهاز طباعة تاريخ الإنتاج وإنتهاء الصلاحية.
واعترف مالك المصنع بإدارته للمخزن “بدون ترخيص”، وحيازته للمضبوطات، بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على تلك المنتجات من المرتجعات من المحلات التى يتعامل معها لكونه صاحب شركة توريدات وأيد العاملان أقواله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط “مالك سوبر ماركت – كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على أكثر من “1,155 عبوة مواد غذائية – 350 كيلو أرز” جميعها مجهول المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها، واعترف بارتكابه الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
واستهدفت الحملات الأمنية محلات الدواجن، حيث نجحت في ضبط “المدير المسئول عن مخزن بداخله ثلاجة لتخزين هياكل الدواجن – كائن بدائرة قسم شرطة المرج” لتخزينه كمية من هياكل الدواجن مجهولة المصدر “غير صالحه للآستهلاك الآدمى أو الحيوانى” بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر على “10طن هياكل دواجن”.
ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع مخللات – في الزاوية الحمراء لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المخللات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أوالصلاحية “مجهولة المصدر”، وعثر بداخل المصنع على “2 طن مخللات -1,250 طن ملح طعام”، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط “صاحب مخزن مواد غذائية “بدون ترخيص” – كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون” لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على أكثر من 1,5 طن مواد غذائية.
ولاحقت الأجهزة الأمنية الأغذية مجهولة المصدر، حيث نجحت الداخلية في ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن “بدون ترخيص” بالقاهرة حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مخزن “بدون ترخيص” في مدينة بدر بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن على “100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة، وإعترف بإدارته المخزن “بـدون تـرخيص” وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
