أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.
وقال الرئيس السيسي مؤخرًا: لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين وقال: “لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وتابع الرئيس السيسي: لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي أمر مهم للحكومة إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.
وأكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويًّا لمواجهة حجم الخريجين الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.
خفض معدل البطالة إلى 6.5%
ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5% مما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وعن قناة السويس قال الرئيس السيسي: فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر وقد تمتد الأزمة لعام إضافي.
ونرصد مستجدات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي كالتالي:
– قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤخرًا: إن مديرة صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع الجاري ويعقبها زيارة لبعثة المراجعة.
– من المقرر أن تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مرونة أكبر بشأن تعديل بعض بنود برنامج التمويل المتفق عليه في نهاية مارس الماضي.
كريستينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى
– كريستينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي ستزور مصر مطلع نوفمبر الجاري للإطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى وعرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستبدأ خلال أيام.
– كريستينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي قالت أنها ستزور مصر للاطلاع على مؤشرات الاقتصاد وطبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري مؤكدة أن صندوق النقد الدولي يدعم الاقتصاد المصري عبر برنامج التمويل، موضحة أنه سيتم تقييم المتغيرات وتأثيرها على الاقتصاد المصري قائلة:صندوق النقد منفتح لتعديل وضبط البرنامج لما فيه مصلحة المواطنين.
التوترات فى منطقة الشرق الأوسط
– أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة
– أوضحت مدير عام صندوق النقد الدولى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان وأن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط
– شارك أحمد كجوك وزير المالية مؤخرًا فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
– شهدت اجتماعات واشنطن نشاطًا موسعًا لوزير المالية حيث شارك فى اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية إضافة إلى حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي وكذلك الحضور والتحدث في عدد كبير من الاجتماعات التى نظمتها كبار بنوك الاستثمار الدولية بمشاركة مئات المستثمرين وممثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مراكز الفكر والتأثير ومنظمات مجتمع الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك التحدث في العديد من الجلسات واللقاءات.
صندوق النقد والبنك الدوليين
– تضمنت الزيارة أيضًا إجراء مقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية فى مختلف القضايا المالية والاقتصادية وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية وأهم الإصلاحات والتدابير المتخذة، وسط توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي، واستهداف الاستقرار المالي على المدى المتوسط مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي والنتائج المالية الإيجابية والمشجعة المحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام واستهداف وضع المديونية الحكومية فى مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية، فى سبيل سعيها الجاد لتهيئة بيئة أعمال مواتية وجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتنوعة والمحفزة للاستثمار والمستهدفات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وقد أبدى المستثمرون الدوليون تجاوبا مع عرض خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي تجريها الحكومة المصرية.
المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
– أعرب الوزير عن تطلع مصر لمشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المستهدفة فى إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمقررة خلال الفترة المقبلة.
– أكد تطلعه لاستمرار جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار جهود تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار والتنفيذ الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية المستهدفة خلال العام المالى الحالى، واستكمال جهود تحسين بيئة الأعمال والعمل على دفع وتعزيز جهود وتدابير الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
– خلال عام 2016 قامت مصر بتبني برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات عقب الحصول على قرض بـقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد على 6 شرائح على مدار 3 سنوات تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه في 2016.
– خلال 2020 حصلت مصر علي 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
دعم صندوق النقد الدولي
– وفي تقرير صندوق النقد 2020 … مصر تتغلب على “صدمة كوفيد قال صندوق النقد الدولي: إن الاقتصاد المصري تغلب على صدمة كوفيد 19، وواصل النمو.
– ووفقًا للتقرير كانت مصر من الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجبا في 2020 وأبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة، بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي.- ويرى فريق الصندوق المعني بمصر أن جائحة كوفيد-19 تمثل صدمة هائلة للاقتصاد المصري على غرار الأسواق الصاعدة.
– ووفقا للتقرير فإن الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية.
– كما شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس– إبريل 2020 مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون
– يرى ديكشا كيل عضو فريق الصندوق لمصر، أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية من خلال اتفاقات مثل تسهيل الصندوق الممدد للفترة 2016-2019.
– تضمنت الإصلاحات تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام وإصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العم، ولا سيما للشباب والنساء ونتيجة لذلك تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وفقًا للتقرير.
البنك المركزي المصري
– واتخذت الحكومة إجراءات تضمن الدعم المالي ومساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية وتأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.
– كما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020
فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25%
للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.
– خلال عام 2021 عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام حصلت مصر علي قرض إجمالي بلغ نحو 5.4 مليار دولار. ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني وذلك لمساعدة الدولة على سد العجز في ميزان المدفوعات، والذي وافق عليه صندوق النقد بشكل نهائي أواخر يونيو 2020 وجاء القرض بعد شهر من حصول مصر على تمويل آخر بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال أداة التمويل السريع.
– خلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وكان من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار. لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
– فى 6 مارس 2024 توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية،وتمكين القطاع الخاص.
رفع سعر الفائدة
– يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس بتاريخ 6/3/2024 ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء 6 مارس 2024، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية
– قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في شهر مارس 2024: إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
– وأضاف أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضًا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية”.
– من جانبها توقعت شركة فيتش سوليوشنز للأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مرونة أكبر بشأن تعديل بعض بنود برنامج التمويل المتفق عليه في نهاية مارس الماضي مشيرة إلى أن صندوق النقد قد يكون أكثر تساهلا وانفتاحا على تعديل الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها خاصة في ظل نجاح مصر في زيادة احتياطيها الأجنبي خلال الفترة الماضية رغم تراجع إيرادات قناة السويس حيث استبعدت فيتش احتمال تخلي مصر عن الاتفاق بالكامل مع صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن برنامج التمويل مع الصندوق يعد محفزا لتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأكدت أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني فقدان مصر 6 مليارات دولار المتبقية من قرض الصندوق بالإضافة إلى مليار دولار من خلال صندوق الاستدامة، و14 مليار دولار تمثل تعهدات من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والتي ترتبط بالاتفاق مع الصندوق.
