في الآونة الأخيرة، أصبحت ظاهرة “حفلات الخبوط” تنتشر بشكل لافت في عدد من النوادي الليلية والمقاهي المغلقة، وسط صمت غريب من الجهات الرقابية، واستهجان متزايد من فئات المجتمع التي بدأت تلمس الأثر الخطير لهذا الانفلات.
ما هي حفلات الخبوط؟
“الخبوط” مصطلح شعبي يُستخدم للدلالة على حالة من الرقص الصاخب والفوضوي، غالبًا ما يصاحبها موسيقى إلكترونية عالية، أضواء باهرة، وتعاطٍ جماعي لأنواع مختلفة من المواد الممنوعة، سواء كانت مشروبات كحولية أو مخدرات، وكل ذلك يتم في أجواء مغلقة، خالية من أي وازع قانوني أو أخلاقي.
دور النوادي الليلية المشبوه
عدد كبير من النوادي الليلية – وخاصة تلك التي تتستر خلف أسماء ثقافية أو فنية – بدأت تعتمد على هذه الحفلات كمصدر دخل رئيسي، وتروج لها بوسائل ملتوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفة شريحة الشباب والمراهقين. والأخطر من ذلك أن بعض هذه الأماكن تحصل على تراخيص بأنشطة ترفيهية أو فنية، بينما يتم تحويلها بعد منتصف الليل إلى مسارح للفوضى والانفلات.
تأثير اجتماعي مدمّر
حفلات الخبوط ليست مجرد وسيلة لهروب مؤقت من الواقع، بل باتت سببًا مباشرًا في العديد من حالات العنف، التحرش، الإدمان، والتفكك الأسري. شباب في مقتبل العمر يُدفعون إلى هذه الدوامة دون وعي، في ظل غياب التوعية ووجود إغراءات مادية ومعنوية كبيرة. والمفارقة المؤلمة أن هذه الحفلات أصبحت في نظر البعض “موضة”، ومن لا يشارك فيها يُوصف بالتخلف أو الرجعية.
غياب الرقابة… وموقف الدولة الغائب
يبقى السؤال الأهم: أين الدولة من كل هذا؟ لماذا لا تتحرك الأجهزة الرقابية والأمنية لوقف هذه الحفلات التي تُقام في العلن؟ هل هناك تواطؤ، أم أن الفساد تغلغل إلى الحد الذي أصبح فيه القانون يُطبق فقط على الضعفاء؟
تجاهل هذه الظاهرة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار في القيم والسلوك المجتمعي، وفتح المجال أمام جيل يعيش بلا ضوابط، ولا يعرف معنى الحدود أو المسؤولية.
صرخة مجتمعية… قبل الانفجار
لابد من تحرك فوري، ليس فقط من الدولة، ولكن من المجتمع المدني، الإعلام، والمؤسسات التعليمية والدينية. لا يكفي أن ننتقد حفلات الخبوط خلف الشاشات، بل يجب أن يكون هناك وعي جماعي بخطورتها، وتعاون حقيقي لمحاصرتها قانونيًا وثقافيًا.
السكوت اليوم يعني المشاركة في الجريمة… وجريمة حفلات الخبوط لن تقف عند الرقص والضوضاء، بل قد تصل يومًا إلى ما لا يُحمد
