رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإعلان الحكومة وصول الدفعة الأولي من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية هذه الخطوة لقدرتها على إحداث انفراجه حقيقية في السوق المصري الذي يعانى من شُح الدولار خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على جميع القطاعات الإنتاجية، وهو ما أدى إلى ظهور المضاربات في السوق السوداء التي أثرت بشكل سلبي على تسعير الدولار بشكل مبالغ فيه.
وقال “الجندي”، إنه بمجرد الإعلان عن توقيع الصفقة وتفاصيلها شهدت السوق السوداء انهيارا لم نشاهده منذ شهور مضت، وهو ما أتوقع استمراره بعد وصول الدفعة الأولي من الصفقة والتي تُقدر بـ 10 مليار دولار بالإضافة إلى 5 مليار من قيمة الوديعة الإماراتية في البنك المركزي المصري، متوقعا أن تشهد القطاعات الإنتاجية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة وعودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في ظل توافر العملة الصعبة التي تمكنها من توفير مدخلات الإنتاج، كذلك الإفراج التدريجي عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار للمساهمة في زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وتشجيع مزيد من المستثمرين لتوجيه رؤوس أموالهم إلى السوق المصري، موضحا أن هذه الشراكة الاستثمارية التي تُعد الأضخم في تاريخ مصر، ساهمت في خروج مصر من عنق الزجاجة لتبدأ مرحلة جديدة من التخطيط، والبناء على هذه الصفقة من أجل جذب صفقات جديدة مشابهة تساهم في طفرة اقتصادية حقيقية، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تمكنها من التواجد ضمن الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
فيما أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة والتي كان لها أثر سلبي على كافة دول العالم شأنها شأن مصر، مؤكدا ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية باعتبارها سوق واعد للكثير من المشروعات.
وأضاف “عمار”، أن المشروع يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو “شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول” ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، لافتًا إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد على وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، وهو ما يمثل حافز إيجابي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة وأن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.
وشدد عضو مجلس النواب، أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإسهامه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما بمكن أن یسھم في بناء القدرات الوطنية من خلال إدخال التقنية الحديثة وفتح فرص عمل جديدة بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.
وقال “عمار”، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وهو ما يبشر بانفراجه في السوق المصري والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجه للتحديات الاقتصادية الحالية وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إن تسلم مصر الدفعة الأولى اليوم بقيمة 5 مليارات دولار، لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ في تحريك السوق وتقليل حالة الركود خاصة وأن هذا بدأ يوضح بالفعل على الأسواق في انخفاض اسعار السلع والموارد الأساسية.
وأضاف مهنى، أن تواكب هذه الصفقة مع جلسات الحوار الوطني، ومحاولاته لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقديم مقترحات إلى الحكومة واعفاء بعض البضائع من الضريبة الجمركية لمدة ٦ اشهر، وموافقة الحكومة على ذلك، سيؤثر بشكل كبير على الأسواق واسعار السلع الأساسية لدى المواطنين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من جميع المشروعات هو المواطن البسيط الذي يعاني من غلاء الأسعار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن حصول مصر على عائد من المشروع بنسبة ٣٥٪، يعتبر خطوة عظيمة لأنه سيساهم في إدخال العملة الأجنبية باستمرار وحل أزمة الدولار فيما بعد بشكل دائم وانخفاض سعره في الموازي، ولذلك فإن المشروع له أهمية بالغة من جميع الجهات.
وأكد مهني، أن نجاح هذه الصفقة وتنفيذها على أرض الواقع سيكون بوابة لفتح آفاق الاستثمار الخارجي والعمل داخل مصر، مما يساهم في توافد المستثمرين لمصر وتنفيذ عدد كبير من الاستثمارات وعودة السياحة مرة أخرى كمورد رئيسي لدخول العملات الأجنبية توفرها دائما.
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن إعلان الحكومة المصرية إستلام 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر خطوة إيجابية نحو تحقيق النمو والتنمية المستدامة لافتا إلى أنه من خلال الاستفادة من هذه الاستثمارات بفعالية، تستطيع الحكومة إطلاق العنان لإمكانات البلاد الكاملة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لجميع مواطنيها .
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي إن استلام الدفعة الأولى سيكون لها نتائج إيجابية منها انخفاض سعر الدولار والذهب، وهذا يعكس بداية حل الأزمة الاقتصادية وبداية القضاء على السوق السوداء للدولار بالإضافة إلي تحقيق مصر العديد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد كما تساهم في تحسين بنية التحتية للبلاد.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر: مشروع تطوير “رأس الحكمة” فرصة كبيرة ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط من خلال خلق فرص استثمارية تمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل العديد من الشركات فى مصر، وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب وستكون بداية مبشرة، تنعكس على دخول استثمارات أخرى، وتشجع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في مصر، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل جيد على المواطن المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع تطوير “رأس الحكمة” يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر وسيكون نقلة كبيرة حقيقية من خلال جذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي ومن المتوقع أن يؤدي ضخ رأس المال في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية إلى تحفيز النمو وخلق فرص جديدة للشركات والأفراد ولن يؤدي تدفق الأموال هذا إلى خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية فحسب، بل سيجذب أيضًا المستثمرين الأجانب ويعزز القدرة التنافسية العالمية للبلاد.
