في خطوة تعكس مرونة القضاء المصري في تحقيق العدالة وفقًا للظروف والملابسات، شهدت الأيام الماضية قرارات قضائية بمنح بعض المتهمين فرصة أخيرة لتخفيف أحكامهم بعد الاستئناف، وذلك استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، التي تمنح القضاة سلطة تقديرية في النزول بالعقوبة مراعاةً للظروف المخففة.
سعد الصغير وقضية المخدرات
المطرب الشعبي سعد الصغير كان من أبرز الأسماء التي استفادت من هذه القاعدة القانونية، بعدما تم قبول استئنافه في قضية تعاطي المواد المخدرة، مما أدى إلى تخفيف العقوبة الموقعة عليه. ورغم الجدل الذي أثير حول القضية، فإن هيئة المحكمة رأت أن هناك إمكانية لمنحه فرصة جديدة، خاصة بعد تقديم محاميه أدلة تدعم موقفه.
عصام صاصا.. الدهس والتزوير
على الجانب الآخر، واجه مؤدي المهرجانات عصام صاصا تهمًا ثقيلة تتعلق بحادث دهس أسفر عن إصابات بالغة، بالإضافة إلى اتهامات بالتزوير. ورغم أن القضية أثارت استنكارًا واسعًا، فإن محكمة الاستئناف استخدمت سلطتها في تخفيف العقوبة، بعد الأخذ في الاعتبار ظروف الواقعة ومدى تورطه الفعلي.
أحمد فتوح.. حادث التصادم المميت
أما لاعب كرة القدم أحمد فتوح، فقد تورط في حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، مما وضعه تحت طائلة القانون بتهمة القتل الخطأ. وبعد مراجعة تفاصيل القضية، قررت المحكمة النزول بالعقوبة، معتبرةً أن الحادث لم يكن متعمدًا، وأن اللاعب أبدى تعاونًا مع جهات التحقيق وأبدى ندمًا حقيقيًا.
المادة 17.. سر التخفيف
تعتبر المادة 17 من قانون العقوبات المصري صمام أمان قانوني يتيح للقضاء تخفيف العقوبات في حالات معينة، إذا رأت المحكمة أن الظروف تستدعي الرحمة. وتطبق هذه المادة عندما ترى المحكمة أن الجريمة ارتُكبت في ظروف تستحق النزول بالعقوبة إلى الدرجة الأدنى، وهو ما استفاد منه المتهمون الثلاثة في هذه القضايا.
ورغم الجدل الدائر حول هذه القرارات، فإنها تؤكد على أن العدالة لا تعني فقط العقاب، بل تشمل أيضًا منح الفرصة للإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع، وفقًا لمبدأ “الرحمة فوق العدل”.
