في خطوة تهدف إلى حماية خصوصية المرضى النفسيين وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي، شدد القانون المصري على سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى النفسيين، مانعًا إفشاء أي تفاصيل تتعلق بحالتهم الصحية دون إذن صريح منهم أو من ذويهم، إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.
حماية قانونية صارمة
نص القانون رقم 210 لسنة 2022 بشأن حقوق المريض النفسي على أن أي إفشاء غير قانوني للمعلومات الطبية الخاصة بالمريض يعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة المريض وضمان تلقيه العلاج دون خوف من الوصمة الاجتماعية. كما ألزمت التشريعات الأطباء، والمستشفيات، والمراكز العلاجية، وكذلك العاملين في المجال الصحي، بالحفاظ على سرية المعلومات الطبية تحت أي ظرف.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وفقًا لنص القانون، فإن أي شخص يثبت تورطه في تسريب معلومات عن مريض نفسي دون إذن مسبق، يواجه عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية، حيث تتراوح الغرامة بين 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص مزاولة المهنة في حالات المخالفات الجسيمة.
استثناءات محددة للإفشاء
رغم التشديد القانوني على السرية، فإن هناك بعض الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن معلومات المريض النفسي، مثل:
إذا كان المريض يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين.
بأمر من النيابة العامة أو بموافقة المريض أو ولي أمره في بعض الحالات.
إذا كان الإفشاء ضروريًا لحماية حقوق المريض أو لضمان سلامته الصحية.
أهمية القانون في تعزيز الثقة بالنظام الصحي
يشكل هذا القانون نقطة تحول في التعامل مع المرضى النفسيين، حيث يعزز ثقتهم في المستشفيات والمراكز العلاجية، ويشجعهم على طلب المساعدة دون خوف من الوصمة أو التعرض لانتهاك الخصوصية. كما يدعم الجهود الوطنية لتحسين الصحة النفسية ويعكس التزام الدولة بحقوق الأفراد وسلامتهم النفسية.
خاتمة
حماية أسرار المرضى النفسيين ليست مجرد التزام قانوني، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق كل من يتعامل مع هذه الفئة. إن تطبيق القانون بصرامة سيضمن بيئة علاجية أكثر أمانًا، ويحد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تدهور صحة المريض النفسية والاجتماعية.
المصدر: نصوص القانون المصري والتشريعات المنظمة للصحة النفسية.
