لم تمضِ سوى أيام معدودة على دخول العام الجديد، حتى أثبتت هيئة الرقابة الإدارية أنها الدرع الحامي لمقدرات الوطن، والعين التي لا تنام في مواجهة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة. فقد وجهت الهيئة ضربات خاطفة لكنها قاصمة، أطاحت بمسؤولين رفيعي المستوى تورطوا في جرائم الرشوة، والتزوير، والاستيلاء على أراضي الدولة، لتكشف الوجه القبيح لمن استباحوا المال العام مقابل مصالحهم الشخصية.
رئيس جهاز مدينة جديدة يسقط برشوة 3 ملايين جنيه
في عملية نوعية محكمة، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز مدينة جديدة متلبسًا بتقاضي رشوة قيمتها 3 ملايين جنيه، مقابل تسهيل إجراءات غير قانونية لمستثمرين وأصحاب مصالح. لم تكن هذه الواقعة مجرد حالة فردية، بل كانت مخططًا ممنهجًا لتمرير مخالفات ضخمة، كان من شأنها إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة، وإفساد التخطيط العمراني لصالح حفنة من المنتفعين.
الرئيس الفاسد، الذي كان يجلس على كرسي المسؤولية، لم يتوانَ عن بيع صلاحياته لمن يدفع أكثر، غير مدرك أن عين الرقابة الإدارية ترصد كل تحركاته، وأن العدالة قادمة لا محالة. وبالفعل، سقط في قبضة رجال الرقابة وهو يتسلم مبلغ الرشوة، ليتحول من صاحب سلطة إلى متهم يواجه مصيرًا محتومًا خلف القضبان.
مدير بحي بالقاهرة يتلقى نفس المصير
في ضربة أخرى، تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير بحي بمحافظة القاهرة متلبسًا بجريمة رشوة مماثلة، حيث استغل سلطته في تمرير مخالفات بناء مقابل مبالغ مالية ضخمة. كان الرجل يدير شبكة فساد معقدة، يستخدم فيها نفوذه للتلاعب بقرارات الإزالة، وفرض الإتاوات على المستثمرين، ضاربًا بالقانون عرض الحائط.
الرقابة الإدارية، التي تتبعت خطواته بدقة، نجحت في الإيقاع به وهو يتلقى الأموال، ليتأكد للجميع أن الفساد لن يجد مأوى آمنًا بعد اليوم، وأن كل مسؤول يعتقد أنه فوق القانون، سيجد نفسه أمام العدالة عاجلًا أم آجلًا.
محاولة الاستيلاء على 400 فدان
لم يكن الفساد الإداري وحده في مرمى الرقابة، فقد كشفت الهيئة عن مخطط خطير للاستيلاء على 400 فدان من أراضي الدولة، عبر تزوير مستندات رسمية، وخلق ملكيات وهمية بهدف نهب الأرض وبيعها بملايين الجنيهات.
كانت هذه العملية واحدة من أخطر قضايا الفساد العقاري، حيث تورط فيها شبكة من المسؤولين والمنتفعين، عملوا على تمرير أوراق مزورة لجهات رسمية، تمهيدًا لنهب الأرض وتقنين أوضاعهم بشكل غير شرعي. لكن الرقابة الإدارية، التي ترصد كل تحركات هذه العصابات، تدخلت في اللحظة المناسبة، لتكشف التزوير وتعيد الحق إلى الدولة، مؤكدين أن المال السائب لن يغري الدولة، وأن كل من يخطط لنهب أراضي الوطن سيجد نفسه في مواجهة مباشرة مع القانون.
ضبط شبكة تزوير للهجرة غير الشرعية
لم تتوقف الضربات عند الداخل، بل امتدت لتشمل تفكيك شبكة دولية لتزوير المستندات الخاصة بالهجرة غير الشرعية، حيث كانت هذه العصابة تقوم بتزييف الوثائق الرسمية لمنح مهاجرين غير شرعيين أوراقًا تمكنهم من السفر بطرق غير قانونية.
هذه الجريمة، التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، كانت تفتح الباب أمام تهديدات كبيرة، سواء من ناحية تسلل عناصر مجهولة الهوية، أو الإضرار بسمعة الدولة في المحافل الدولية. لكن الرقابة الإدارية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من الإيقاع بأفراد الشبكة، ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، لتقطع بذلك طريقًا آخر أمام الجريمة المنظمة.
2025عام اجتثاث الفساد من جذوره
هذه الضربات القاصمة ليست سوى بداية لعام يبدو أنه سيكون كابوسًا على الفاسدين. الرقابة الإدارية، التي أثبتت خلال السنوات الماضية أنها الحصن المنيع ضد الفساد، تؤكد اليوم أنها ماضية بلا تراجع في اجتثاث الفاسدين من كل المؤسسات، وأنه لا حصانة لأي مسؤول، مهما علت مكانته.
الرسالة واضحة: كل فاسد سيسقط.. كل مرتشٍ سينال عقابه.. كل مزور سينكشف أمره.. والمال العام لن يكون لقمة سائغة بعد اليوم. مصر لن تكون مرتعًا للفساد، والعدالة ستطول كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن. 2025 هو عام الحساب.. فاستعدوا لمزيد من السقوط المدوي لرؤوس الفساد!
