أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الجمهورية الجديدة تقوم على قواعد العلم والعمل والتطوير الجاد، والاستفادة من القدرات البشرية غير المحدودة، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الدولة على الاهتمام بالذكاء الاصطناعي ووضع الإطار القانوني اللازم لتنظيم استخداماته بما ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر “الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية”، والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “وايبو” والجامعة البريطانية بالقاهرة، وبحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية لدى القاهرة، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال وزير العدل، إن اللجنة المشكلة بتوجيه رئاسي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأطر القانونية الصحيحة والسليمة أوشكت على الانتهاء من وضع المسودة الأولى لمشروع القانون في هذا الصدد، مشددًا على وجود حرص كبير على تعزيز حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الانتهاكات القانونية التي قد تترتب على استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة للحوار العلمي والتقني لتعزيز المعرفة بأفاق الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر القانونية ومواجهة الانتهاكات وتدعم الابتكار والاستثمار.
واستعرض ما توليه الدولة من أهمية كبيرة للذكاء الاصطناعي بالشكل المتطور والمنضبط، عبر إطلاق استراتيجيتين وطنيتين هما (الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2021، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022).
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن الذكاء الاصطناعي بمثابة واقع نعيشه ويمثل طفرة كبيرة في الابتكار والمجال التطبيقي، ما يثير العديد من التساؤلات التي تتعلق بالملكية الفكرية، بوصفها من ضروريات تعزيز الإبداع وتقويد استخدامه.
بدوره، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في مختلف المجالات ومن بينها مجالات عمل وزارة التموين بما يحقق مصلحة المواطنين، وييسر عليهم الحصول على مختلف الخدمات.
وأوضح المصيلحي، أن كافة مظاهر الحياة أصبحت بحاجة إلى إعادة صياغة عملية التعليم والتعلم؛ بناءً على حقيقة الاتصالات السريعة والبيانات الضخمة والقدرة على الاستنتاج والتعلم، فضلًا عن معدل تعلم برمجيات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أسرع من القدرات البشرية.
ولفت وزير التموين إلى الحاجة لاستمرار لجان صياغة القوانين في الانعقاد واستمرار مواصلة علمها بشكل دائم، وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرة منذ سنوات بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو ما دفع الدولة إلى إطلاق الاستراتيجية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن مصر تقدمت 50 مركزًا في التصنيفات العالمية المرتبطة بمجالات الذكاء الاصطناعي، كما أنها تعمل على وضع النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى إن الوزارة تعكف على التعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، وذلك من أجل دمج التكنولوجيات الحديثة والمتطورة والمؤمنة في تطوير العمل، مشيرًا إلى أن منظومة العدالة في مصر تعتمد في الكثير من مراحلها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنها ما يتعلق بمجالات التحقيق القضائية وتحرير المحاضر وجلسات المحاكم، على نحو يعكس انشغال الدولة المصرية بأسرها بالفكر الابتكاري الذي يخدم المواطنين ويحقق مصلحتهم.
من جهته، أثنى الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، على حرص وزارة العدل على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كثير من مجالات عملها، مشيرًا إلى وجود طفرة في استعمال الوزارة لأدوات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الجامعة تضطلع بدور وتولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ لاسيما وأن مستقبل الأجيال القادمة يقوم في أساس على التكنولوجيا وهو ما يتعين معه تحضير الخريجيين وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي.
