حسين محمود يكتب: الدولة تضرب بيد من حديد
فى إطار إحكام الرقابة على تعديات ومخالفات البناء، وجّه مجلس الوزراء بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات بينها «الإسكان، والرى، والزراعة»، بهدف متابعة أى تعديات أو مخالفات فى المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحسم مع أى تعديات أو مخالفات جديدة، حيث تعمل الحكومة على إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، من خلال المحافظين وجهودهم فى تنفيذ موجات إزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مخالف أو مُتعدٍ.
وبلغ حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17 مايو 2017، حتى 31 ديسمبر الماضى، 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون متر مربع تعدٍ بالبناء على أراضى الدولة، حيث تم التعامل مع التعديات واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون متر مربع من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.
ووفقاً لبيان الحكومة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، التى بدأت فى 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، حيث بلغ إجمالى ما تمت إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، 4744 مبنى مخالفاً على أملاك الدولة بمساحة 954 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، أملاك دولة، بمساحة 3807 أفدنة، فضلاً عن إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكى على مساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
ووفقاً للأحكام المعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدى بالبناء، فإن زيادة التعديات أدت إلى تعديل المادة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى السياق، قال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إنه تم تنفيذ الإزالة للتعديات فى كافة المحافظات مع الالتزام بعدم إزالة أى أراضٍ تقدم أصحابها بطلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشدداً فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب، مشيراً إلى أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، ولم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون.
كما نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصراً كاملاً بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها فيها، والتى تعد خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل حياة كريمة أو إنشاء مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وتعد المنظومة نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، والتى بدأت بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، وبها تم تسجيل كافة الأراضى المستردة فى 16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة، كما تم البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، كما يتم الإعداد لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصراً شاملاً بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها، هذا وقد أكدت اللجنة على ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وتطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد، وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين.
