رغم سقوط العشرات من النصابين والمحتالين، ممن يطلق عليهم لقب “مستريح”، على غرار “أحمد المستريح أشهر شخص عمل في مجال توظيف الأموال مؤخرًا، إلا أن بعض المواطنين، مازالوا يلجئون للنصابين لوضع الأموال بين أيديهم أملا في فوائد أكبر.
وتضبط وزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ـ النصابين الذين يستولون على أموال المواطنين، تحت مسمى “توظيف الأموال”.
وفي هذا الإطار، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من 14 شخصا بتضررهم من “سائق، شقيقه- مُقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر” لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 8,8 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والنباتات العطرية نظير أرباح، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسقطت الداخلية متهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مندوب دعاية بإحدى شركات الصناعات الدوائية – مدير وشريك بإحدى شركات التنمية الزراعية، مقيمان بمدينة المحلة الكبرى بالغربية)، حيث قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواشى مقابل أرباح مادية، ما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية قدرها (13 مليون جنيه)، وعُثر بحوزتهما على (مشغولات ذهبية – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى – عدد من الهواتف المحمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من 15 شخصا بتضررهم من “3 أشخاص” لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (10,480 مليون جنيه) بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم لم يفوا بذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالإستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من (شخصين – مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت (2,050 مليون جنيهاً) بزعم توظيفها لهما بشركة للدعاية نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يف بذلك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (3 مواطنين) بتضررهم من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (2,600 مليون جنيهاً) بزعم توظيفها لهم فـى مجال تصنيع الملابس نظير أرباح شهرية متفق عليها إلا أنها لم تفِ بذلك، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولم يقتصر الأمر على الرجال، وإنما دخلت السيدات في مجال النصب، أو ما يطلق عليهن لقب “مستريحة”، حيث نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالدقهلية لقيامها بالإستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من عدد من الأشخاص بدعوى توظيفها لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من عدد 9 أشخاص بتضررهم من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، لقيامها بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 4,750 مليون جنيه، نظير توظيفها مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفى بذلك.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
