مصرع شخصين و3 مصابين حصيلة مشاجرة بين عائلتين في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا بسبب الألعاب النارية، فقأ عين محمد خالد، طالب الثانوية الأزهرية بمنطقة كرداسة إثر تتطاير شرز صواريخ أطلقها مجموعة من الصبية أثناء اللهو، وفى منطقة التبين، مشاجرة أصيب فيها شاب إثر خلاف بسبب الألعاب النارية، حروق فى جسد طفلة أثناء اللهو وغيرها من الحالات التى وثقتها محاضر الشرطة عن أحداث بسبب الألعاب النارية، والأكثر من ذلك تحولت الى وسيلة تهدد راحة المواطنين فى منازلهم بسبب الأصوات العالية الصادرة.
نتيجة ذلك كله خرجت رسائل استغاثة لمواجهة هذه الظاهرة، التى تؤرق حياة الناس اليومية، ووسط تساؤلات عن مافيا جلب الألعاب النارية، ومن يقف وراء هذه التجارة وقصة وصولها الى عشرات ملايين الدولارات سنويا وخريطة انتشارها فى مصر وما هي إجراءات وزارة الداخلية والأجهزة المختصة لمكافحة الظاهرة وهل القانون لم يعد رادع للقائمين على هذا النشاط وغيرها من التساؤلات نجيب عنها
حجم تجارة الألعاب النارية
في البداية كشفت تقارير بأن حجم تجارة الألعاب النارية وصل فى عام 2011 إلى أرقام صادمة تتجاوز 20 مليار جنيه، وتراجع إلى 11 مليار جنيه فى 2014، مع الجهود المبذولة من أجهزة الدولة المختصة كم تراجعت إلى مستويات كبيرة حتى سجلت نسبة 70 مليون دولار فى عام 2015، ومازالت تسجل عشرات ملايين الدولارات سنويا.
وألمحت التقارير إلى أن مكاسب هائلة يحصدها التجار والباعة من وراء الألعاب النارية التى تقدر بنسبة 300% مقارنة بأى نشاط تجارى آخر، ما يجعلها الباب الأسرع لتحقيق المال السريع.
مافيا الألعاب النارية
أى نشاط تجارى يقف وراءه مجموعة من كبار التجار ومكاتب استيراد فى هذا المجال يقومون على عمليات التهريب والجلب عبر الطرق غير الشرعية بعيدا عن الرقابة الأمنية، وهى البوابة الأولى لمافيا الألعاب النارية وبعد إدخال الممنوعات إلى البلاد، يقومون بتوزيع بضائعهم علي الباعة الجائلين من الشباب غير العاملين لتداولها بالأسواق، هذا إلي جانب أن جزءا منها يدخل في تجارة السلاح باستخدامها في تصنيع القنابل اليدوية وبدائية الصنع، وذلك أثناء أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مما وضع لها استثمارا يدر دخلا كبيرا، وكانت منطقة الموسكى وشارع بورسعيد فى وسط القاهرة المركز الرئاسى للتوزيع والبيع على الأرصفة، ولكن أجهزة الأمن خاضت جهودا مكثفة للسيطرة آنذاك الوقت، ورجحت تقارير أمنية، أن محافظتى الفيوم والقاهرة تصدرت قائمة المحافظات فى تصنيع والاتجار وبيع الألعاب النارية وتوزيعها على باقى المحافظات، ومن أبرز المناطق سنورس، الشواشنة، أبشواي، البساتين، عين شمس، المرج، منشأة ناصر، الجمالية،الموسكى، دار السلام، بالإضافة إلى دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وأشارت التقارير بأن البوابة الثانية، لجلب وتهريب الألعاب النارية، هى دخولها البلاد مهربة وإخفاؤها فى حاويات الألعاب أطفال عبر الموانئ الشرعية، وتكثر عمليات الجلب فى المناسبات مثل شهر رمضان المعظم، ولكن أجهزة الأمن العام ترفض رسائل استيراد ألعاب نارية بطريقة شرعية، لذلك يلجأ البعض إلى إدخالها ضمن شحنات مهربة ومخفية أو استخدام أساليب غير قانونية فى تمرير الألعاب النارية، تحت بند” لعب أطفال” عبر منفذي بورسعيد والعين السخنة الجمركيين.
وأوضحت تقارير، أن صفحات ومنصات على مواقع التواصل الإجتماعى البوابة الثالثة، لترويج لتجارة الألعاب النارية، بضغطة زر واحدة يمكن معرفة الصفحات التى تعلن الأسعار وطريقة الحصول على المنتج، ويصلك حتى باب منزلك مقابل تحمل مصاريف التوصيل.
الداخلية تواجه الظاهرة
في هذا السياق، قال مصدر أمني: إن مكافحة ظاهرة انتشار الألعاب النارية بكل أشكالها تتكون من محورين أولا؛ إحكام الرقابة الأمنية علي الموانئ لوقف محاولات التهريب، والمحور الثاني، رصد وتتبع أماكن تصنيعها داخل البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية ليس فقط تجاه التجار والموزعين والحائزين، ولكن تجاه المصنعين لها من الأساس.
وأكد المصدر الأمني، خطورة الألعاب النارية بكل أنواعها لأنها تصنع بنفس الطريقة التي تصنع بها القنابل فهي عبارة من فتيل انفجاري وحاوية للمواد المفرقعة إلى جانب البارود والجير والرمل، موضحا بأن أجهزة الدولة وخاصة فى المناسبات تتبع إجراءات أمنية مشددة فى إحكام الرقابة وتجفيف منابع جلب وتصنيع الألعاب النارية، وكشف مصدر مسئول أن المشكلة أحيانا نتيجة سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين، والسماح بانتشار الألعاب النارية وغياب دور الأسرة فى الحد من سلوكيات الأبناء،وأشار المسئول إلى أنه يجرى تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط المخالفين، ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، بأنه صدرت توجيهات إلى الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بشأن بيع المفرقعات من الصواريخ والكربون وسلك المواعين وأي شيء يؤدي بالضرر للأطفال، وسيتم تحرير محضر لصاحب المحل الذي يقوم ببيع هذه الأشياء ذات الضرر البالغ وشديد الخطورة بالمجتمع، وذلك لتعدد شكاوي المواطنين وتعرض أولادهم لإصابات شديدة.
وأكد المصدر، أن أي محل سيقوم ببيع تلك الأشياء للشباب والأطفال سوف يتم تحرير محضر فورى لصاحب المحل، وسيتعرض للمساءلة القانونية، مع العلم أن الوحدات المحلية ستقوم بحملات تفتيش على المحلات بخصوص هذا الموضوع، كما أن هناك اجتماعا رفيع المستوى عقد بين قيادات وزارتى الداخلية والتموين والجهات المعنية للتصدي لظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية لحماية الأطفال من خطورتها، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداولها، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وكلف محافظو الأقاليم، القيادات المسئولة بالوحدات المحلية، بالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك لشن حملات بجميع المدن والأحياء والقرى ولضبط حائزي وبائعي ومستعملي تلك الألعاب الخطرة، حفاظا على السكينة العامة وأرواح المواطنين.
السجن المشدد
من جانبه، يقول الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: إن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و”البومب” وما شابه ذلك وتصل عقوبة مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تسبب الفزع وبعض الإصابات.
وذكر الخبير القانوني، بحسب قانون الجمارك، فإن استيراد أو تهريب الألعاب النارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يُعد جريمة تهريب يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ونصف مليون جنيه مع مصادرة البضائع المهربة.
وكشفت محكمة النقض، أن استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص من الجهات المختصة مؤثم بحكم القانون، ويوجب العقاب بمقتضى قانون العقوبات وفقا للمادة 102، والتى تنص على أن من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وكل من يخالف المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بالمواد المفرقعة وما فى حكمها، يعاقب بالسجن.
