الحادث الأليم الذي شهده طريق «المطرية – بور سعيد»، إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة، وراح ضحيته 13 شخصًا وأصيب 22 آخرين، ليس الأول، ويدق ناقوس الخطر، بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية، خاصة بعد ما أثبتت التحريات الأمنية، أن الحادث سببه أخطاء من قائدي السيارات، وهو ما يتطلب جهدًا مشتركًا من الأفراد والحكومة لتقليل حوادث الطرق.
وإذا نظرنا إلى غالبية حوادث الطرق، سنرى أن العنصر البشري هو السبب الرئيسي فيها، لذا فإن التركيز على تصحيح السلوكيات الخاطئة وتطبيق قوانين صارمة سيُسهم بشكل كبير في تحسين السلامة المرورية وحماية الأرواح.
ونرصد آراء خبراء الطرق لمعرفة كيفية التغلب على حوادث المرور الواقعة بفعل العنصر البشرى .
◄ السلوك البشري الخاطئ
وأكد حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن الحادث يُعتبر حادثًا كبيرًا، كما أن المشكلة لها علاقة كبيرة بالخطأ البشري، وبشكل عام، تشير الإحصاءات إلى أن 67% من الحوادث سببها إلى العنصر البشري. وتشمل الأسباب والأخطاء الناتجة عن القيادة بدون تركيز، مثل استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، أو القيادة تحت تأثير المخدرات، أو الإرهاق الشديد، خاصة بالنسبة لسائقي الشاحنات الذين قد يقودون لفترات طويلة دون راحة للوصول في الوقت المحدد.
وأضاف أن هذه الأسباب وغيرها تندرج تحت مفهوم السلوك البشري الخاطئ. على سبيل المثال، وجود بائعين يفترشون الطرق أو إقامة أسواق على الطرق الرئيسية يؤدي إلى اضطراب في حركة المرور، خاصة إذا كانت المركبات تسير بسرعات عالية، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وذكر أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أنه وفقاً لما أكدته التقارير، فإن الخطأ البشري يمثل السبب الأساسي في مثل هذه الحوادث، سواء كان من جانب السائقين أو المشاة، إلى جانب ذلك، المشاة الذين يعبرون الطرق من أماكن غير مخصصة، والمركبات المخالفة مثل الدراجات النارية والتروسيكلات التي تسير على الطرق السريعة بشكل عشوائي، تسهم أيضًا في وقوع الحوادث، متابعًا: «إذا كانت هناك بالفعل أسواق على الطرق السريعة، فإن هذا يُعتبر مسؤولية الجهات المحلية والمحافظات لتنظيم تلك الأنشطة».
◄ الحد من حوادث الطرق
وأوضح خبير الطرق، أنه يجب تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقوانين المرور من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطأ، مثل الشباب وسائقي النقل.
وشدد على ضرورة وجود تشريعات صارمة وننتظر تطبيق قانون المرور الجديد الذي يعتمد على نظام النقاط، بحيث تُخصم النقاط من السائق عند ارتكابه مخالفات حتى يُمنع من القيادة مؤقتًا أو بشكل دائم عند تكرار المخالفات، مطالبًا بإجراء اختبارات دورية على السائقين عند تجديد رخص القيادة، لضمان التزامهم بالمعايير المطلوبة.
◄ تحليل مخدرات
وطالب بزيادة عدد الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق، وتزويدها بعناصر من وزارة الصحة لإجراء اختبارات عشوائية لتحليل المخدرات في نفس الموقع، والعمل على تحسين تصميم الطرق لتجنب العوامل التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث، مثل زيادة عدد الرادارات لمراقبة السرعة وتنظيم حركة المرور، بالإضافة لمنع إقامة الأسواق العشوائية على الطرق السريعة لضمان انسيابية حركة المرور.
وفى سياق متصل، أوضحت النائبة مي مازن، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن غالبية الحوادث المرورية تُعزى إلى الأخطاء البشرية، وللأسف تُعد السبب الأكبر في وقوع مثل هذه الكوارث.
وأكد أن العنصر البشري مسؤول عن نسبة كبيرة من الحوادث التي نشهدها على الطرق. ومن المهم أن نسلط الضوء على دوره السلبي في هذه المشكلة، مؤكدة أنه لا يمكننا الاستغناء تمامًا عن العنصر البشري، فعندما نفكر في ميكنة الخدمات وإدخال التكنولوجيا، نجد اعتراضًا من البعض على هذا التوجه بحجة تأثيره السلبي على فرص العمل. ومع ذلك، إذا أردنا تقليل الحوادث، يجب أن نُولي اهتمامًا أكبر لبعض الإجراءات.
◄ تشديد الرقابة
وشددت على أنه من الضروري التركيز على إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات بين السائقين، فهم يحملون مسؤولية أرواح الركاب وأرواح الآخرين على الطريق. بعض السائقين، للأسف، يلجؤون إلى تناول مواد منبهة أو مخدرة لمساعدتهم على الاستمرار في القيادة لفترات طويلة، مما يزيد من مخاطر الحوادث.
وأضافت أن الدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من السائقين، ربما تصل إلى 80%، يعترفون بتعاطي مواد منبهة خلال القيادة على الطرق الطويلة. لذلك، يجب أن تكون حملات الكشف عن المخدرات مستمرة وشاملة، مع تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين.
◄ تعزيز التوعية
وشددت على ضرورة زيادة الحملات التوعوية التي تُركز على مخاطر السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، مثل استخدام الهواتف المحمولة أو القيادة تحت تأثير المخدرات والتوسع في نشر الإعلانات الممولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على ظهورها بشكل منتظم وموجه لجميع الفئات، كذلك تنظيم ندوات توعوية في الجامعات، حيث تُعد من الأماكن التي تضم نسبة كبيرة من الشباب، الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للحوادث، وتطبيق قوانين أكثر صرامة، وفرض امتحانات دورية لتجديد رخص القيادة، لضمان كفاءة السائقين.
◄ زيادة الإجراءات الوقائية
وأشارت إلى ضرورة نشر التوعية بأهمية احترام قواعد المرور، وتوفير المزيد من الإرشادات التي تُظهر خطورة الحوادث وتأثيرها على حياة الناس وتوفير ممرات آمنة للمشاة وتوعية الناس باستخدامها، لتقليل المخاطر الناتجة عن عبور الطرق من أماكن غير مخصصة.
