رحب خبراء اقتصاديون بقرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية، مؤكدين أن التنمية العمرانية في هذه المنطقة التي تقع في شمال مصر سوف تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستجلب عملة أجنبية وتخلق فرص عمل كثيرة وتضع مصر على الخريطة السياحية العالمية بقوة وتسهم في تنشيط السياحة وجذب أثرياء العالم إلى هذه المنطقة، مؤكدين أيضا سرعة تنفيذ القرار ووضع خطة زمنية لتحقيق المستهدف من هذه المشروعات التي ستساعد مصر في القضاء على أزمة شٌح الدولار وتٌحسن من نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وحول إيجابية هذا القرار ومدى أهميته للاقتصادي المصري، أكد د. فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومستشار سابق بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن مشروع رأس الحكمة هو أضخم مشروع مشترك “مصري إماراتي” على مستوى الحكومات، موضحا أن القطاع الخاص سيلعب دورا كبيرا في تنشيط هذه المنطقة “رأس الحكمة” لأنها ستكون سكنية وليست منتجا صيفيا فقط .
منطقة جذب للتنمية العمرانية في شمال مصر
أضاف، أن “رأس الحكمة” منطقة جاذبة للتنمية العمرانية في شمال مصر، ومن الطبيعي أن يتم التخطيط لها جيدا، مؤكدا أن قرار إقامة منطقة حرة خاصة وتدشين ميناء سياحي دولي، سوف يجذب مزيدا من الاستثمارات لهذه المنطقة لقربها من أوروبا عن طريق البحر المتوسط وآسيا وإفريقيا أيضا.
وقال الفقي، إن مصر تمتلك صافي ثروة ضخم، وهو مصطلح جديد يتم تداوله الآن، سواء أصولا عينية أو معنوية، بعد أن نطرح منه الالتزامات التي على الدولة، يعطينا في النهاية صافي الثروة التي تملكها مصر منذ عشرات الآلاف من السنين، وبذلك ستكون مصر في مقدمة الدول بثرواتها الطبيعية الكثيرة، بالإضافة الى ثروتها البشرية.
2025 بداية العمل بمشروع رأس الحكمة
وأشار الفقي إلى أن شركة أبو ظبي القابضة (ADQ) استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة قدرها 35% في مشروع رأس الحكمة وعوائده، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم الذي يقع على بقعة مهمة من مصر، سيقدم خدمات للعالم كله وليس للمصريين فقط، وسيجذب أيضا أصحاب اليخوت وغيرهم، وبذلك يكون مشروعا مٌكتملا.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المشروع مخطط له أن يستقطب استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، لذلك تسعى مصر أن تكون صفقة مكتملة، تٌعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية، وتخلق من خلالها فرص عمل كثيرة، وتصدر خدمات دولية تٌدر دولارات بصورة مباشرة، وترفع بها الناتج المحلي الإجمالي.
دراسة عن تقدير صافي ثروات مصر
ولفت الى أنه بصدد عمل دراسة عن صافي الثروات التي تملكها مصر مثل الأهرامات وغيرها من الآثار والمعالم السياحية العريقة، موضحا أن الناتج المحلي يخرج أقل بكثير من الإمكانات والثروات التي تملكها مصر، مؤكدا أن 86% من مساحة مصر غير مأهولة ومليئة بالثروات تحتاج إلى عمليات اكتشاف.
وأكد د. حسن الصادي الخبير أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن قرار إنشاء منطقة حرة برأس الحكمة، إيجابي، حيث يساهم في زيادة الإنتاج والتصدير الى أوروبا أو إفريقيا أو حتى التصدير الى السوق المحلي، مؤكدا أهمية دراسة كافة ابعاد المشروع حتى نحقق أقصى استفادة، وهل ما إذا كنا سنحصل منه على حصيلة ضريبية أم لا؟
المناطق الحرة تسهل النشاط الاقتصادي
وأضاف في تصريحات خاصة، أن ميزة المناطق الحرة عدم وجود جمارك، ولا اعتمادات مستندية، ويتم التصدير الذي يجلب عملة أجنبية، وهذا يؤدي إلى سهولة النشاط الاقتصادي، وبالتالي جذب مزيد الاستثمارات التي أعلن عنها والتي تتراوح من 150 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، مطالبا بتحديد جدول زمني لتحقيق تلك الأهداف.
كان قد أعلن مجلس الوزراء موافقته على إنشاء منطقة حرة خاصة وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية. وستكون المنطقة الحرة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية”. وكانت قد وقّعت مصر في فبراير الماضي عقود تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة الإماراتية (إيه دي كيو).
ما هي المناطق الحرة الخاصة؟
تعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثماريا متميزا كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار ولوائحه التنفيذية ويتم الاشراف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أنها جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
ومشروع المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الجاري إقامته بمصر، يهدف إلى إنشاء 19 منطقة صناعية تجارية سياحيه ترفيهية عالمية، ينقسم المشروع إلى 12 منطقة استثمارية و7 مناطق حرة.
