«تلميحات وعبارات خارجة».. محاكمة منى فاروق 22 يناير بتهمة التعدي على القيم الأسرية

تنظر المحكمة الاقتصادية، في جلسة 22 يناير 2025، محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة والخروج على قيم المجتمع.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الاموال، في القضية التي تحمل رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شؤون اقتصادية، بأن المتهمة في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ونص الأمر على ثبوت الاتهام قبل المشكو في حقها «منى.ف»، ثبوتًا يقينًا كافياً لإحالتها للمحاكمة الجنائية، وذلك أخذا بما شهد به الشاكي «أحمد. ي»، من قيامها ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية «موقع تيك توك» يتضمن عبارات تخالف المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصرى وهو ما تأيد من خلال مطالعة النيابة العامة للمقطع المرئى.

وقالت النيابة، إن التقرير الوارد من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وهو ما أكده ما شهد به إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتحقيقات النيابة العامة من أن المشكو في حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع «تيك توك» تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية.

وحيث نصت المادة الرابعة من القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120لسنة 2008 على أنه «مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية: بند 15- قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بند 21- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ولما كان ذلك فإن الأوراق وما حوته تتضمن جريمة من الجرائم التي تختص بنظرها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وهو الأمر الذي نرى معه والحال كذلك إرسال الأوراق إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال .