كشف تقرير الجمعية العمومية العادية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2024، والمقدم إلى قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية فى 16 يناير 2025، عن الخسائر التى تتكبدها الشركة بنحو 114 مليون جنيه وتراجع الأرباح إلى 3.643 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى 42.003 مليون جنيه.
أكد التقرير، إنه فى ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة بالقطاع التموينى والسوق المحلى بالبلاد، ومردود ذلك على قطاع المطاحن، فقد بلغ إجمالى المطحون من القمح 327 ألف طن قمح هذا العام، مقابل 341 ألف طن قمح العام السابق بإنخفاض قدره نحو 14 ألف طن بنسبة 4%، ونسبة تحقيق هدف قدرها بنسبة 90 %.
كما كشف التقرير عما أسفرت عنه نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2023 / 2024 عن فائض قدره 3.643 مليون جنيه، مقابل فائض قدره 42.003 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنسبة تطور قدرها 9 %.
وأرجعت الشركة فى تقريرها الانخفاض فى نتائج أعمالها مقارنة بالعام السابق إلى ما يلى:
انخفاض كمية القمح المطحون بكمية قدرها 14 ألف طن مؤثرة بقيمة سلبية قدرها 5.190 مليون جنيه. الزيادة فى الأجور بقيمة 21.599 مليون جنيه، الزيادة فى التعويضات والغرامات المدينة، الزيادة فى مخصصات بخلاف الإهلاك، انخفاض مخلفات الإنتاج، الزيادة فى مواد التعبئة والتغليف، الزيادة فى قطع الغيار الزيادة فى أجور نقل القمح، الزيادة فى المصروفات الخدمية، الزيادة فى الكهرباء والمياه، الزيادة فى الوقود والزيوت، الزيادة فى مصروفات الصيانة، انخفاض الأرباح الرأسمالية، الزيادة فى إيجارات العقارات، الزيادة فى قيكة المطبوعات، الزيادة فى قيمة الضرائب غير المباشرة.
ووفقا للتقرير، فقد دعا ذلك إلى سعى الشركة الدؤوب للاستغلال الأمثل لكافة مقدرات وإمكانات الشركة، حيث تم تأجير “ ثمانية “ مواقع غير مستغلة الاستغلال الأمثل، كما قامت الشركة بإنتهاء من تسجيل موقع “ عين الصيرة “، وجار الانتهاء من تسجيل موقع الهرم، وسوف تستمر الشركة فى نفس الدرب لتعظيم إيرادات الشركة، وذلك من خلال العمل على إقامة مول تجارى على المساحة الأمامية لمطحن أوسيم، كما وضعت الشركة فى الحسبان العمل على تطوير مطحن التبين القديم ومطحن أوسيم.
وذكر التقريرأيضا أن الشركة تواجه بعض المشاكل فى الفترة الحالية، أهمها أن الشركة ليس لديها غير نشاط وحيد، وهو نشاط طحن الدقيق 87.5 % تقريبا، وهى الشركة الوحيدة على مستوى القطاع التى لاتمتلك أنشطة جانبية، فضلا عن عمل أربعة مطاحن فقط بعد توقف 6 آخرين عن العمل، وهو ما أسفر عن أن صافى ربح الشركة بلغ 3.643 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى 42.003 مليون جنيه بخلاف خسائر 114 مليون جنيه.
كما ذكر التقرير أن الشركة تسعى للنهوض بأنشطتها لتحسين المركز المالى رغم الصعوبات التى تواجهها والمتمثلة فى: سحب كميات كبيرة من الربط، بالإضافة إلى انخفاض أجرة الطحن عن التكلفة الفعلية للطحن، حيث بلغت أجرة الطحن 580.250 جنيه للطحن، فى حين بلغت تكلفة طحن الطن 988 جنيه، فى 30 / 6 / 2024.
هذا بالإضافة إلى إلى انخفاض سحب الشركات الشقيقة كامل كميات الدقيق المخصص لها خلال العام الحالى. وتدرس الشركة الاستغلال الأمثل للمواقع الغير مستغلة، وكذلك تشغيل نشاط الإستثمار العقارى.
وكشف تقرير الشركة، أن حجم المديونية على الشركة لصالح هيئة السع التموينية بلغت 289.540 مليون جنيه.
كما صدرت تعليمات من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحميل الشركات المتأخرة عن سداد المديونية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية غرامان تصل إلى 28.25 % شهرى، ووجدت الشركة عندما قامت بعمل مطابقة مع الهيئة فى الربع الأول، بأن عليها غرامة وفوائد تأخير وصلت إلى 20 مليون جنيه مستحقات الهيئة.
وأصبح حجم المديونية على الشركة لصالح هيئة السلع المتمثل فى 289 مليون جنيه، فى ظل ما تعانيه الشركة من نقص سيولة ومؤشرات مالية، وهو ماسوف تواجهه من مشكلة كبيرة حول كيفية سداد تلك المديونية، وكيفية إزالة الغرامات التى بدأت الهيئة فى تطبيقها فى أول مطابقة فى أول ربع وهو مبلغ 20 مليون جنيه.
وذكرت الشركة فى تقريرها، أن مديونياتها حتى 30 / 9 / 2024 بلغت 289 مليون جنيه وتم سداد نحو 104 مليون جنيه، ليتبقى 185 مليون جنيه فقط مديونية الشركة لهيئة السلع.
وكشف التقرير أيضا أن هناك غرامات تموينية تحملتها الشركة هذا العام بنحو 30 مليون جنيه، عبارة عن 27.327 مليون جنيه عجوزات، و2.727 مليون جنيه مخالفات ومواصفات، وأن الشركة بصدد وضع ضوابط دورة مستندية محكمة ورقابة داخلية لتقليل المخالفات والغرامات التموينية
