تعقيباً على عدة استفسارات خلال المؤتمر الصحفي اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه لأسر وأقارب ضحايا حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة، الذي أدمى قلوبنا جميعاً، لافتاً إلى أنه برغم حجم التطوير الكبير الذي شهده قطاع الطرق مازالت هناك حوادث تقع وان كانت وتيرتها تشهد انخفاضاً في الآونة الأخيرة.
وأكد مدبولي أن هناك ضرورة للتشديد بشكل أكبر على الرقابة على السائقين، وضمان أن يكون هناك تفتيش دوري مستمر خاصة على سائقي الحافلات لضمان سلامة الركاب على الطرق، ولا يكون مرتبطاً فقط بتوقيت تجديد رخصة القيادة، لضمان عدم تكرار حوادث مؤلمة بهذه الصورة، مثل حادث الجلالة الذي ثبت أنه ناجم عن خطأ بشري من سائق الحافلة، ونحن سنتحرك بشكل سريع في هذا الموضوع، لتقليل هذه النوعية من الحوادث.
وحول تأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية في الدول الأفريقية، وتحديداً دول حوض النيل، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إقرار آلية تستهدف مساعدة دول حوض النيل، في إطار الشراكة والتعاون مع هذه الدول، في ضوء دور مصر بها للقيام بجميع الدراسات لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان هذه الدول.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ستكون في إطار خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطني هذه الدول، بما يساعد في دعم قوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أننا دوماً ما نتذكر أن مصر كانت حاضرة بقوة شديدة في أفريقيا خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعُدنا مرة أخرى بقوة اعتباراً من 2014، وهذه الآلية ستسهم في المزيد من دفع العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؛ والتي تساهم في خدمة دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية ستكون تحدياً يستهدف دول حوض النيل.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل جزءاً مهماً من أولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية تتحرك من خلالها الدولة بشكل كبير، وكانت تقديراتنا قبل الأزمة الحالية أننا كان بإمكاننا أن نتجاوز رقم 18 مليون سائح، ولكن نتيجة الأزمة تأثر هذا القطاع ولكن مازال يشهد طفرة، ونستهدف تحقيق أرقام كبيرة لعدد السائحين، ومضاعفة العدد، وجزء من خطة إدارة وتحسين قطاع المطارات يأتي بهدف دفع الحركة السياحية من خلال بنية تحتية داعمة في هذا الاتجاه، وكذا مشروعات القطار السريع وغيرها من وسائل النقل الحديث.
كما أضاف رئيس الوزراء أن تحويلات المصريين بالخارج عادت تحقق أرقاماً متقدمة، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، خلال الشهر الماضي، ونتمنى استمرار الأرقام بهذه الصورة، وذلك بفضل اتجاه السياسة النقدية بمصر، وهذا يعكس ثقة في استقرار سعر الصرف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في البداية لا بُد من إعادة التأكيد على نقطة مُهمة؛ وهي أننا حينما تحدثنا عن إجراء طرح يخص المطارات فقد أكدنا أننا نعني إدارة وتشغيل فقط على غرار ما يحدث في كل دول العالم، مشدداً على عدم وجود أي نية لبيع أي مطارات، حيث أن أي مشروع يتم تنفيذه بها يكون للتطوير والإدارة والتشغيل، وفي النهاية تظل الملكية للدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح عدد من البنوك في برنامج الطروحات يختلف عن المطارات، فهناك بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فحتى لو تم طرح أي من البنوك يكون ذلك من خلال إجراءات خاصة في الطرح عن طريق الحصص، حيث أن لدينا بنوكاً عامة تظل ملكيتها بالكامل للدولة، لكن هناك حصصاً في بعض البنوك الأخرى يمكن طرحها.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم ما تم استيراده من شُحنات استثنائية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية يأتي في إطار جهود الحكومة لإتاحة تلك المواد لقطاع الكهرباء، وفاءً بما عاهدت به الحكومة من السعي لعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.
وأكد رئيس الوزراء على جهود الحكومة للتقليل من حجم الاستيراد من الوقود الاحفوري على مدار العام القادم، سعياً لإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تفعيل ملف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إلى جانب العديد من الحلول والبدائل لتعظيم إنتاجية قطاع الكهرباء بأقل كمية من الوقود الأحفوري، تخفيضاً لفاتورة الاستيراد للمواد البترولية اللازمة لإنتاج الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، لافتا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.
ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى أهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين الشقيقين، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته، لافتا إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيا لسرعة دخولها حيز التنفيذ، مؤكدا على التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، جاء لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ليس فقط للاستثمارات السعودية في مصر، بل ايضاً للاستثمارات المصرية في المملكة، حيث أن هناك استثمارات مصرية ضخمة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية يعمل على توفير المزيد من الاستثمارات المتبادلة والأهم تكوين شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر، وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، وذلك بناء علي التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي هذا الموضوع يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.
وحول تساؤل بشأن حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قال رئيس الوزراء: حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على انتاجها محلياً، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
فيما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الأرقام الموضحة، مشيرة إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاق استثماري، منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، وأشارت إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك جزءً مهماً جداً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتة إلى انها حضرت مؤتمر هامبورج للاستدامة، وتم هناك التوقيع مع شركة سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يوضح نقطة مهمة ترتبط أن قوة مصر في الفترة الماضية تتضح من قدرتها على حشد تمويلات من مؤسسات دولية، مطلعة على الإصلاحات التي تطبقها مصر، في قطاعات مختلفة، والأمر يمثل مصدر قوة مهمة في جذب استثمارات وتوفير تمويلات لها من خلال بنوك تجارية أو بنوك تنموية، وعلاقة مصر بهذه البنوك التنموية جيداً جداً، وهذا يساهم في تقليل تكلفة الاستثمار في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تظهر آثرها عقب التنفيذ خلال مدة من 6 إلى 8 شهور.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من الأولويات الهامة جداً، حيث تم تشكيل هذه المجموعة الوزارية لأهميتها، حيث أن الغرض منها التكامل بين المُبادرات الحكومية في هذا المجال، والتنسيق بين الوزارات فيما يخص مبادرات ريادة الأعمال، فهناك دراسات كثيرة حول سبل تعزيزها، وتكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي، بهدف تشجيع الشركات على الاستمرار في مصر وتكوين شراكات مع شركات رواد أعمال أخرى.
