تفاصيل قضية «رشوة التموين».. محامي المتهمين يدفع ببطلان التحريات.. تقارير البطاقات الذكية تكشف الواقعة.. الجناة استغلوا وظائفهم وتربحوا ملايين الجنيهات

تصدر اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الحكم على المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.

دفاع المتهمين يدفع ببطلان التحريات

وخلال الجلسات السابقة دفع محامو المتهمين ببطلان التحريات وإذن النيابة العامة، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، كما دفع بتزوير إذن الصرف المنسوب للمتهمين.

كما فضت المحكمة أحراز القضية والمتهم فيها 37 متهما، وبلغ عدد الأحراز الموجودة 9 كراتين عليها الأختام لفحص ما بداخله.

وطلب محامي أحد المتهمين بيان الإحالة الوظيفية للمتهم م.ك وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، وقرر الدفاع أن الزيادات المكتوبة غير حقيقية، ويجب أن تخضع للجنة حسابية وخبراء حسابيين، ولذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين؛ لحين انتهاء الخبير الحسابي من فحص الأوراق.

وقدم دفاع المتهم الثالث طلبا لهيئة المحكمة لحضور أعضاء إدارة الحاسب الآلي بمشروع جمعيتي لمناقشتهم، بالإضافة إلى بيان من شركة فرست المسؤولة عن نظام الصرف، لبيان حجم الكميات الموردة من سلعتي الزيت والسكر وعدد المستفيدين بمنافذ الصرف في فترة المخالفة.

تقارير البطاقات الذكية تكشف الواقعة

واستمعت المحكمة الي عضو هيئة الخبراء الذي قال إنه توصل إلى صحة الواقعة بحق المتهمين، وذلك من خلال تقارير البطاقات الذكية التي تبين بالفحص أن هناك اختلافا بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية.

وأضاف العضو أنه من خلال مقارنة أعداد الأفراد المثبتة بتقرير البطاقات الذكية على كل بدال، ومع ما ورد بالتقرير المثبت بأن كل بدال يصرفها، ومن خلال مقارنة ما صرفه البدال وما بين القيمة الفعلية لم يثبت أسعار وأعداد الكميات المنصرفة من السلع والزيت والسكر، وهو ما يعد مخالفة للقانون

المتهمين استغلوا وظائفهم وتربحوا الملايين

وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات – كل بحسب المنفذ المختص به – وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

التحقيقات: المتهمون صرفوا طلبيات دون اذن استلامها

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.