تفاصيل إحالة وائل غنيم للمحاكمة في سب تركي آل الشيخ.. المتهم استخدم موقع إكس للتعدي على المجني عليه.. تقرير تكنولوجيا المعلومات يدينه.. وجلسة عاجلة لمحاكمته

حددت المحكمة الاقتصادية 13 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة وائل غنيم بتهمة سب وقذف  تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

اتهامات وجهتها النيابة إلى وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

ووجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية في سب وقذف تركي آل الشيخ، تهمة سب المجني عليه  تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا شرفه واعتباره من خلال نشر منشور ثابت به على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

كما وجهت النيابة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

تقرير تكنولوجيا المعلومات يدين وائل غنيم

وجاء في التقرير أن وائل سعيد عباس غنيم هو مستخدم الحساب والقائم على إدارته على موقع التواصل الاجتماعي اكس أرفق من صور ثابت بها عبارات سب للشاكي.

وكان محامي تركي آل الشيخ تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.

وأضاف البلاغ ان المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم والتي انتشرت بشكل كبير بين الاوساط الرياضية والمجتمعية.

واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وازعاج تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

ونصت المادة 306 مكررا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق.

وواجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فى المادة 25 منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.