ب 4 ملايين جنيه.. ضربة موجعة لتجار الأقراص المخدرة والأفيون في مطروح والإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تسديد ضربة أمنية موجعة لتجار المخدرات عقب ضبط شحنة أقراص مخدرة بمطروح قيمتها 1.6 مليون جنيه و شحنة أفيون بقيمة 2.4 مليون جنيه بالإسكندرية نستعرض التفاصيل خلال السطور التالية:

مخدرات بقيمة 1.6 مليون جنيه فى مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (3 عناصر إجرامية “لهم معلومات جنائية”) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته (1000 قرص مخدر لعقار “التامول” مبلغ مالى “من متحصلات نشاطه الإجرامى”، و(عاطلين لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما (15 ألف قرص مخدر لعقار “التامول”- مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهما الإجرامى”)، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (1,6 مليون جنيه) تقريباً .

شحنة أفيون بقيمة 2.4 مليون جنيه بالإسكندرية

نجحت الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية 2,4 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصرين إجراميين) بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون)، و(عاطل “له معلومات جنائية”) بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام- 6000 قرص لعقار “تامول” المخدر)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (2,4 مليون جنيه تقريباً).

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.