بعد شائعة سحر مؤمن زكريا.. كيف يعاقب القانون الدجالين؟ وهذه عقوبة نشر أخبار كاذبة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة عثور عامل مدافن على أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا، وأكدت أنها أكذوبة ومن وحي خيال أشخاص أرادوا تصدر الترند وتحقيق مشاهدات بغرض كسب أموال، بحسب اعترافات المتهمين.

ويعاقب قانون الإجراءات الجنائية كل من يمارس الدجل والشعوذة، وفي هذا الإطار نقدم لقرائنا عقوبة ممارسة أعمال السحر وعقوبة نشر أخبار كاذبة.

في هذا الصدد، كشف المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني، أن عقوبة جريمة الدجل والشعوذة والسحر في قانون العقوبات، وفقا للمادة 336، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات بجريمة النصب والاحتيال.

وأوضح، أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

وأشار إلى أنه يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

وأضاف الخبير القانوني أن  من أعمال الشعوذة أيضا السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

كما قال إنه من أعمال الشعوذة أيضا ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

عقوبة جريمة نشر أخبار كاذبة

وأضاف عرفات أن قانون العقوبات حذر من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.

ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كما نصت المادة رقم 80 (د) من  قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.