أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه مجلس النواب الآن يؤكد على عزم الدولة وحرص رئيس الجمهورية على تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية والحفاظ على صحة وتعليم افراد الاسرة ومساندات كافة الفئات الاكثر احتياجا.
وقال حماد في تصريحات للمحرررين البرلمانيين اليوم ان القانون يمثل اهمية كبرى حيث يتضمن اول تعريف مصري للفقر والفقر القومي ويحدد انواع الدعم النقدي وتكافل وكرامة
وأضاف عيد حماد أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث ان العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز برامج “تكافل وكرامة” في إطار موحد، والاستجابة الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي وتطوير وتحسين وضع الاسر خاصة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات تتضمن مكافحة الفقر كما ان الدستور المصري اقر ذلك.
وأشاد عيد حماد بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم على الأسر الأكثر احتياجا وإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا سنويا ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس وزيادة الأجور والمعاشات وزيادة مخصصات تكافل وكرامة سنويا.
