أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة فوجئت خلال الشهرين الماضيين بقيام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية برفع رسوم أداء الخدمة القضائية بنسبة تتجاوز 500%، مشددًا على أن تلك الزيادة الكبيرة في رسوم التقاضي تمت دون أي حوار مسبق.
زيادة رسوم أداء الخدمة القضائية
وأشار أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن نقابة المحامين تعتبر نفسها مسئولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين على حد سواء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادات المفاجئة، مضيفًا: “ما يسمى بزيادة مقابل أداء الخدمة تم استخدامه للتحايل على النصوص القانونية، والموكل اللي هو المواطن هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات”.
وأعلن، أن نقابة المحامين قررت الإضراب يوم غد، في خطوة تهدف إلى وقف زيادات رسوم التقاضي والدفاع عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.
نقابة المحامين تطالب السيسي بالتدخل لوقف زيادة رسوم التقاضي واستمرار الحوار
ولفت إلى أن باب النقاش لا يزال مفتوحًا بين النقابة ومسؤولي الدولة بشأن أزمة زيادة رسوم التقاضي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بزيادة الرسوم، وإنما القرار جاء من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وأضاف، أن الحكومة وعدت مرارًا بالتدخل لحل الأزمة، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية على أرض الواقع، فيما المواطن هو من يتحمل تبعات هذه الزيادات بشكل مباشر.
وطالب أمين عام مجلس نقابة المحامين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل الأزمة ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن النقابة لا تدافع عن مصلحة مهنية خاصة، بل عن حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون أعباء مالية مبالغ فيها.
