أعلن د .محمد الوسمي وزير العدل والأوقاف الكويتي ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدء العمل بخدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار الوسمي إلى المباشرة بتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الكويتية بما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية شاملة.
يذكر أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وانشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015 ، كما اعتمدت استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018 ، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة لكويت خالية من هذه الظاهرة.
